درخواست کردهایم که با توجه به رشد هزینههایی نظیر دستمزد که در سال جاری نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است و از سوی دیگر با افزایش هزینه ها به دلیل تبعات جنگ و تحریم روبرو هستیم اجازه اصلاح متناسب قیمتها را صادر کند.
در حالی که این روزها تغییر چشمگیری در نرخ ارز مشاهده نمیشود، اما مواد اولیه وارداتی نهادههای تولید افزایش قیمت یافته که این وضعیت نه تنها خودروسازان بلکه کل زنجیره تامین را با مشکلات جدی مواجه کرده.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با هشدار نسبت به تعمیق بحران در صنعت خودرو اعلام کرد که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۳۰ همت رسیده و شکاف ۶۶۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار، نهتنها تولید را تقویت نکرده، بلکه زمینه هجوم تقاضای سوداگرانه و تشدید فشار بر زنجیره قطعهسازی را فراهم کرده است.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان استان تهران با تاکید بر ضرورت چابکسازی صنعت خودرو و حمایت از بنگاههای تولیدی گفت: در صورت پرداخت هفتگی خودروسازان، شرکت های قطعه ساز نیز با برنامه ریزی بهتری می توانند برای تولید تصمیم گیری کنند.
نارضایتی مصرفکنندگان از کیفیت خودروهای داخلی و مصرف بالای سوخت، همزمان با تأکید رئیسجمهور بر ارتقای فناوری، بار دیگر ضرورت اصلاح سیاستهای صنعت خودرو را برجسته کرده است که کارشناسان راهحل را در حمایت دولت و تعامل با صنعت خودروسازی جهان میدانند.
تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو به یکی از جدیترین چالشهای بازار تبدیل شده است. تا جایی که برخی خریداران ماهها و حتی بیش از یک سال است تکمیل وجه کردهاند؛ اما هنوز پشت فرمان خودروی ثبتنامیشان ننشستهاند. مراجعههای پیدرپی به نمایندگیها، تجمع مقابل شرکتها و حتی پهن کردن زیلو مقابل یک نمایندگی برای دریافت خودرو، تصویری از بحران اعتماد میان مصرفکننده و عرضهکنندگان خودرو را نشان میدهد.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش شکایتهای مردم از خودروسازان بابت عدم تحویل بهموقع خودرو، گفت: میزان شکایات نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل افزایش نداشته است؛ اما عمده شکایات واصله از ابتدای سال جاری مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکتها مبنی بر تأخیر در تحویل خودرو، عدم پرداخت خسارت تأخیر، است.
با وجود بدهی 160 همتی خودروسازان به زنجیره تأمین، دولت در آستانه تصویب تسهیلات 40 همتی خودروسازان برای پرداخت مستقیم به قطعهسازان است؛ طرحی که اجرای آن منوط به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی است.
وزیر صمت گفت: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز 20 همت تسهیلات پرداخت شود، به شرطی که این پرداخت به طور مستقیم به قطعهسازان باشد یعنی به خودروساز پرداخت نداریم».