در واپسین روزهای فروردین ۱۴۰۴، بازار خودرو همچنان در وضعیت رکود و انتظار به‌سر می‌برد. جهش نرخ ارز، تثبیت تعرفه واردات روی عدد ۱۰۰ درصد و سیگنال‌های سیاسی ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا از عوامل اصلی نوسانات قیمتی و کاهش سطح معاملات در این بازار به‌شمار می‌روند، اما آیا بدون گشایش در عرصه اقتصاد سیاسی، می‌توان چشم‌اندازی واقعی برای بازگشت رونق به بازار خودرو داشت؟
با نزدیک شدن به زمان عرضه رسمی تانک 500 وارداتی، بازار خودروهای آفرودی ایران در آستانه ورود یک بازیگر جدید و قدرتمند قرار گرفته است. این شاسی‌بلند هیبریدی با طراحی مدرن، امکانات رفاهی متنوع و قابلیت‌های آفرودی پیشرفته می‌تواند رقابتی جدی برای برندهای باسابقه باشد.
درحالی قرار شد خودروهای وارداتی با نرخ محاسباتی ۷۰ هزار تومان از گمرک ترخیص شوند که این نرخ موجب جهش قیمتی این خودروها در بازار خواهد شد، حال تصور کنید اگر حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد باشد انفجار قیمتی در انواع خودروها به وجود خواهد آمد.
با توجه به جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، رشد حقوق ورودی خودروهای وارداتی چالشهای جدی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد. در اولین گام دولت تصمیم گرفته نرخ حقوق ورودی خودروهای هیبریدی مشابه سال قبل باشد.
بازار خودرو در ایران همواره تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و تحولات بین‌المللی قرار داشته است. در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو با سیاست‌های تازه‌ای همراه شد که هدف اصلی آن تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوا و حمایت از حمل‌ونقل پاک عنوان شده است. با این حال، چالشهای متعددی در مسیر اجرای این سیاست‌ها وجود داشته که توانسته روند واردات را پیچیده و پرهزینه و صرف زمان کند.
دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی برگزار شد که در فهرست خودروهای قابل عرضه، نام محصولات تولید ۲۰۲۵ هم به چشم می‌خورد. اما آیا این اتفاق به معنای بهبود شرایط بازار خودرو در سال جدید است؟
به‌دنبال منتفی شدن کاهش تعرفه واردات خودرو زمزمه‌های افزایش قیمت خودروهای وارداتی از همین حالا شروع شده و این در حالی است که هدف از واردات خودرو، تنظیم بازار خودرو و حتی خودروهای داخلی بوده است.
