محسن زنگنه با بیان اینکه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس نخستین آزمون عملی دولت بر مبنای شعارهای ارائه شده، محسوب می‌شود، گفت: ما منتظریم ببینیم؛ اینکه دولت خود را پایبند برنامه هفتم توسعه،عدالت و توزیع عادلانه می‌داند، این قبیل موارد را به چه نحو و رویکردی در لایحه بودجه متبلور خواهد کرد.
پیگیری حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی توسط رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار از مجلس شورای‌اسلامی، دولت و سازمان‌برنامه و بودجه در موقعیت فعلی، از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید مانند ادوار گذشته، بازار سرمایه و جایگاه شرکت‌ها در حاشیه قرار گیرد و کیان و هویت بورس خدشه‌‌‌‌‌دار شود. در این میان گمان می‌شود که دولت تنها می‌تواند یک‌جانبه تصمیم بگیرد و اگر مشکل صنعت را حل کند، کسری‌بودجه خود را نمی‌تواند برطرف کند.
معاون پیشین بانک مرکزی می‌گوید: دولت چهاردهم در تصمیم‌گیری‌ها کند عمل کرده و من نگرانم چند ماه دیگر بهبود کافی و شایسته‌ای در وضعیت شاخص‌های کلان کشور مشاهده نشود. به ویژه در زمینه انتصابات دولت باید سریع‌تر اقدام کند.
در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهم‌ترین خبرها قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از عزم دولت برای حل موضوع FATF خبر داده است.به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای قانع کردن نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش روبه‌رو است.
دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرده که در همین ابتدای راه حامیان دولت گذشته فشارهای زیادی را به مسعود پزشکیان و تیمش وارد می‌کنند. مهدی کرباسیان، سیاسمتدار و مدیر ارشد اقتصاد، معتقد است که منتقدان، فعلاً ایرادی جز کاپشن پزشکیان نتوانسته‌اند بگیرند. او معتقد است که خبری از اسب زین‌کرده نیست و چنین عباراتی صرفاً یک شعار است.
موسی غنی‌نژاد نوشت: برای پی‌بردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس میکند که وضعیت معیشتی وی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه راضی معتقد است نرخ تورم در بهترین حالت در پایان سال بین 30 تا 35 درصد قرار می‌گیرد و بهبود نرخ رشد اقتصادی نیز منوط به تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است.
کامران ندری معاون پیشین پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: در کشوری مانند ایران که عموما دچار بی‌ثباتی است، صحبت از بودجه دوسالانه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. دولت چهاردهم باید به هر قیمتی حتی استقراض از صندوق توسعه ملی فشار را از دوش اقشار کم درآمد بردارد.
