تا پنج‌شنبه گذشته، دو هفته‌ای از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم گذشت. در این مدت رئیس جمهور و دیگر اعضای هیات دولت دست به اقداماتی و وعده هایی دادند. در این گزارش نگاهی انداختیم به هزینه این اقدامات.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت مدام بخش خصوصی در حوزه تولید گزارش و سند راهبردی و برنامه برای بخش معدن تاکید کرد که شایسته است بخش خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه فهم مشترکی در مورد مسائل مردم بین رهبری و نهاد دولت وجود دارد، گفت: هر کس دلسوز کشور است، به پیشبرد برنامه‌های دولت کمک کند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث می‌شود بخش رکود بخش مسکن که از دو سال قبل آغاز شده باقی بماند و تشدید شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه افراد توانمند و شایسته را قطعاً حفظ خواهیم کرد گفت: تمام تلاش دولت این است که به گونه‌ای عمل کند که مردم نسبت به نظام، انقلاب و حکومت رضایتمندی هرچه بیشتر پیدا کنند.
فاصله نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی با قیمت دلار آزاد در حال حاصر از 110 درصد هم فراتر رفته است. این در حالی است که کالاهای اساسی بهره‌مند از دلار ارزان‌قیمت در بازار با قیمت دلار آزاد خرید و فروش می‌شوند. به این ترتیب، یارانه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی عملاً خنثی و به اتلاف منابع ارزی منجر شده است. سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه رازی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، تحریم‌ها را عامل بروز این ناترازی دانسته است.
حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه پیشین ایران در جلسه رای اعتماد کابینه سیزدهم با بیان این مطلب که در صدد هستیم تا ۴۰ درصد از فعالیت‌های دستگاه سیاست خارجی کشور را به دیپلماسی اقتصادی اختصاص دهیم از اهتمام وزارت امور خارجه برای ارتقای مراودات اقتصادی ایران با جهان خبر داد، اما با گذشت ۳ سال از بیان این هدف و با روی کار آمدن دولت جدید مشاهده می‌کنیم عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با حضور مهدی صفری حتی به اندازه کارکرد این معاونت در دولت دوازدهم که به یکباره با هجوم تحریم‌های موسوم به «ترامپ» مواجه شد نیز نبوده است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای نامطلوب ناشی از نگاه بخشی در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصاد گفت: لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، "شورای ثبات" تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و ...در آن اعمال نظر کنند.
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اولویت اول دولت چهاردهم باید ایجاد ثبات در زمینه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازیِ مدیریت‌های جزیره‌ای در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها باشد. برای تحقق این امر دولت راه سختی را در پیش خواهد داشت زیرا با یکپارچه شدن مدیریت اجرایی در تصمیم‌سازی‌ها منافع باندهای متصل به قدرت و ثروت با پشتیبانی و نقشه‌های پنهان نفوذی‌های داخلی و بعضا خارجی و به خطر می‌افتد و حتما از سوی باندهای مربوط به کاسبان تحریم واکنش جدی را شاهد خواهیم بود.
