سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص علت استعفای وزیر جهاد کشاورزی گفت: چند بار قبلا نامه استعفا خود را داده اما آقا رئیس جمهور نپذیرفته است؛ اما پس از مطرح شدن استیضاح وی این استعفا پذیرفته شده است.
یک اقتصاددان ضمن اشاره به این موضوع که اساسا این امکان وجود ندارد که دولت بتواند قیمتها را در بلندمدت سرکوب کند، گفت: سرکوب محض قیمتها فقط در قسمتهایی تحت کنترل کامل کارگزاران دولت میسر است و در سایر بخشهای اقتصاد بسیار کوتاهمدت و موقتی خواهد بود.
گرانی بنزین و رسیدن قیمت هر لیتر آن به سه هزار تومان موجب اعتراض کاربران فضای مجازی شده است، در این انتقادات اصلاح مصرف انرژی با این اقدام از سوی مردم رد شده و افزایش نرخ تورم از جمله عواقبی است که از پس از گرانی بنزین متصور شدهاند.
از میان چهار دولت هاشمی، خاتمی، احمدینژاد و روحانی، تنها در دور دوم دولت خاتمی، نرخ ارز جهش شدید را تجربه نکرده است. در این گزارش تغییرات قیمت دلار در دور اول و دوم این دولتها بررسی شده است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم فکر میکنند نرخ ارز کنترل شده و اجباری است، یعنی بازار را نگه داشتهاند نه این که یک روند طبیعی باشد؛ بنابراین من معتقد نیستم که این موضوع به سرمایه اجتماعی دولت افزوده باشد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت ایران خوشحساب است، گفت: دولت تاکنون پول کسی را نخورده و بدهیهای خود را پرداخت کرده است؛ یک ویژگی که دولت فعلی دارد این است که هم مطالبات خارجی و هم مطالبات داخلی پرداختشده است.
دولت در راستای اجرای تبصره 14 قانون بودجه امسال یارانه 700 هزار نفر را در شهریور ماه حذف کرده است. از آن جایی که به گفته نمایندگان مجلس باید یارانه ۵.۵ میلیون نفر حذف شود، باید دید در مهر ماه دولت چه بخشی از جمعیت یارانهبگیران را حذف میکند؟
یک کارشناس اقتصادی در خصوص مشکلات صنعت خودرو گفت: سیطره دولت بر صنعت خودروسازی کشور موجب شده در سالهایی که این صنعت با افت زیادی در تولید مواجه است نتواند حتی یک نیروی کار کم کند، از سوی دیگر نیز سیاستهای حاملهای انرژی هر گونه پیشرفتی در صنعت خودروسازی را مختل کرده است.
طی سه ماهه نخست سال جاری 660 میلیون دلار از بدهیهای خارجی کشور کاسته شده و به رقم 8.6 میلیارد دلار رسیده که 1.7 میلیارد تومان آن بدهی کوتاهمدت و حدود هفت میلیارد تومان آن بدهی میانمدت و بلندمدت است.
براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار به ازای هر 100 درصد افزایش نرخ ارز 14.7 درصد به تورم افزده میشود؛ در سال جاری نرخ ارز با کاهش قیمت مواجه شده و ماههای آرامی را پشت سر گذاشته است. یک اقتصاددان در خصوص اثر این عامل بر روی نرخ تورم فعلی گفت: اثرگذاری نوسانات نرخ ارز در حال تخلیه شدن است , به نظر میرسد این اثرگذاری برای مدتی دیگر نیز ادامه داشته باشد.
یک اقتصاددان در خصوص آینده نرخ تورم گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد، اگر دولت بتواند نرخ تورم را تا پایان سال بین 30 تا 40 درصد نگه دارد مطلوب است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عملیات بازار باز یكی از عملياتها و ابزارهای سياستگذاری پولی است که متأسفانه بانک مرکزی ایران از آن بیبهره بوده است؛ اما در شرایط فعلی اگر درست اجرا نشود به ابزاری برای پولی کردن کسری بودجه دولت تبدیل میشود؛ که با این ابزار دولت کسری بودجه خود را از طریق پایه پولی میپوشاند.
صورت مالی برخی از بانکها نشان میدهد زیان انباشته بیشتری نسبت به سرمایه دارند، در این خصوص یک اقتصاددان اعتقاد دارد: خیلی وقت است که بانکها از لحاظ حسابهای مالی و تعریف مرسوم وارد مرحله بحرانی شدهاند. ولی سیستم متکی به دولت است و دولت را همواره پشت خودش میبیند.
یک استخراجکننده بیت کوین میگوید: «اگر دولت بگوید بیایید پروانه بگیرید من اولین نفر هستم که میروم پروانه کارم را بگیرم و مالیات هم میدهم، چون کاری است که دردسر ندارد». با این حال او از فعالیتهایی که در این بخش با شکست مواجه شدهاند هم صحبت میکند. در همین حال آخرین اخبار رسمی حاکمی از این است که رمز ارز در دولت به رسمیت شناخته شده و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمز ارز در کشور را فراهم کند.
افزایش حقوق کارمندان ماههاست به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. این چالش در حالی ادامه دارد که هنوز با اینکه ٣ ماه از ابتدای سال گذشته است، همچنان بسیاری از ادارات با نحوه اعمال افزایش حقوق کارمندانشان دست به گریبان هستند.
رییس جمهور با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال «رونق تولید» تاکید کرد که همه دستگاههای دولتی که مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع تولید نقش دارند؛ باید در جهت رونق تولید ملی حرکت و کمک کنند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان مشخص نیست که دولت ۶۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی در سال ۹۸ را از چه محلی میخواهد تامین کند و این میزان اعتبار به کدام واحدهای تولیدی و صنعتی و با چه اولویتی تخصیص خواهد یافت.
