با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، کسری منابع بودجه عمومی کشور در۴ماهه سال۱۴۰۳،با استفاده از ظرفیت های مدیریت منابع خزانه داری کل معادل۴/۵همت تامین شده و موجودی نقد رسوب شده در حساب پشتیبان پرداخت دستگاه‌های اجرایی ۱۷۳ همت است.
قائم مقام معاون فرهنگی و امور اجرایی دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هدف دیوان محاسبات نظارت، اعتماد آفرینی و صیانت از بیت المال است، گفت: ما هیچگاه به دنبال مانع تراشی نبوده‌ایم.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودرو ساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آنها شد.
با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد این موضوع در فرآیند اجرا معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفین شده است.
دادستان دیوان محاسبات گفت: بزرگ‌ترین تخلف بودجه‌ای دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ است که با صدور دادخواست در مرحله تصمیم‌گیری در هیئت مستشاری است.
وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با توجه به مشکلات به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، به دادسرای دیوان محاسبات احضار می‌شوند.
بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات عالی نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک‌سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان در ماه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیگیری‌ها نشان داد سازمان برنامه در تخصیص‌ها از واژه حساب خاص استفاده کرده، گفت: پاسخ سازمان برنامه به مجلس تنها در حد گزارش عملکرد بود و در نتیجه طرح تحقیق و تفحص در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
موضوع تفریغ بودجه و دلارهای گم شده که از سوی رئیس دیوان محاسبات مطرح شد و موجب واکنش‌های بسیاری شد، به تیتر یکی بعضی از روزنامه‌های صبح امروز تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه سامانه حقوق و مزایا آنطور که طبق قانون آمده اجرا نشده، گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه 1700 میلیارد تومان خارج از ضوابط به کارمندان پرداخت شده که تخلف است.
رئیس مجلس گفت: دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبر انقلاب اجازه دادند به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.
