براساس گزارش دیوان محاسبات، طبق بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی سال گذشته، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲ درصد سودده (۱۷۸ شرکت)، ۴۰درصد زیان‌ده (۱۳۸ شرکت) و مابقی سربه‌سر یا در حال تصفیه بوده‌اند.
در ادامه تنش‌ها میان دیوان محاسبات و مدیران نفتی کشور، تعهدنامه 14گانه از سوی شرکت ملی نفت ایران ارائه و هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور تشکیل شد. باید دید با توجه به تحولات ایجاد شده در زمینه بررسی آمار در صنعت نفت کشور، تا چه میزان امید به افزایش نظارت و شفاف‌سازی در صنعت نفت کشور وجود دارد؟
اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه مصارف نقدی دولت ۲۱۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به آنکه کل منابع نقدی دولت در بازه زمانی مذکور ۲۰۷۸هزار میلیارد تومان بوده، کسری بودجه دولت معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری با استفاده از ظرفیت منابع ماده ۱۲۵ قانون و اخذ از تنخواهگردان خزانه جبران شده است. با‌این‌حال نکته قابل‌توجه آن است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل منابع دولت در سال جاری معادل ۲۸۳۷هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین منابع دولت بر اساس قانون بودجه تا پایان دی‌ماه معادل ۲۳۶۴هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مصارف دولت در بازه زمانی مذکور ۱۸۶هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بوده اما به دلیل عدم تحقق منابع با کسری مواجه شده است
نماینده قائنات در مجلس گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات میزان بدهی اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بالغ بر ۵۰۱ همت بوده که باید مجلس به این گزارش ورود جدی داشته باشد.
با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور اسامی شهرداری‌هایی که باید بر اساس قانون بودجه نسبت به ارائه گزارش به این نهاد نظارتی اقدام می‌کردند ولی ترک فعل داشته‌اند را منتشر شد.
محرمانگی آماری مانند میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، از مواردی است که ضربه‌های سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرده است. تا جایی که دیوان محاسبات کشور نیز از روند غیرشفاف بودن ارائه آمار از سوی وزارت نفت انتقاد کرده است.
