عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: محقق شدن رشد ۸ درصدی اقتصادی سیاست راهبردی و سیاستی قطعی است؛ یعنی هم در سیاست های کلی رهبر انقلاب به آن اشاره شده و هم اینکه در برنامه هفتم توسعه مبنای اصلی قرار گرفته و ما به دلایل مختلف باید به سمت عملیاتی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی حرکت کنیم.
متأسفانه برخی دوستان در داخل، با سادهاندیشی، در شبکههای اجتماعی میگویند یک ملت بزرگی مثل ایران باید حسرت وضعیت چنین کشورهای ذرهبینیای را بخورد! در حالی که این کشورها به ازای فروش استقلال و برونسپاری کل اقتصاد به چند شرکت بینالمللی، تنها یک منفعت مادی موقتی دارند و چیزی از ملت و هویت ملی آنها باقی نمیماند.
هیچگاه سهم دولت از مخارج کل به کمتر از 10 درصد نرسیده است. آخرین آمارها نیز حکایت از آن دارد که این سهم در تابستان سال جاری نسبت به بهار کاهش یافته و از 11.7 درصد به 10.7 درصد اُفت کرده است.
برای اینکه به رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی برسیم نیازمند رشد سرمایهگذاری ۱۵ درصدی هستیم. برای اینکه به اهمیت رشد ۱۵ درصدی سرمایهگذاری پی ببریم باید گفت که اقتصاد ایران در هیچ دورهای رشد سرمایهگذاری بالای هفت درصد را تجربه نکرده است. حالا مشخص نیست با چه منطقی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم پیشنهاد شده است؟
بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را اصلاح و پیشبینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان ۵.۰ و برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۳.۲ درصد اعلام کرد.
به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (2024-2023) حدود 5.1 درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از 17 درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی، کاهش نرخ رشد نقدیندگی به ۲۴ درصد، افت رشد پایه پولی به ۲۹.۶ درصد در کنار تراز تجاری مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همخوانی ندارد و علت این امر را باید در مؤلفههای غیراقتصادی جستوجو کرد.
سرمایهگذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسبوکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمیتوان انتظار داشت که رشدهای اقتصادی در کوتاهمدت با تغییر محسوس در رفاه آحاد جامعه همراه گردد.
سعید خوشبین، خبرنگار سازندگی گفت: اقتصاد با صنعت و نفت رشد میکند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شده به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکانپذیر نیست.
با استناد به دادههای بانک مرکزی، رشد اقتصادی تابستان سال جاری، 3.6 درصد با نفت و 2.4 درصد بدون نفت ثبت شده است. ارقامی که اختلاف قابل توجهی با دادههای مرکز آمار دارند.
بانک مرکزی در وبسایت خود میگوید: رشد اقتصادی 4.0 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال 1400 محقق شد. پیشتر مرکز آمار ایران نیز اقدام به انتشار نرخ این شاخص کرد که حالا نشان از پابرجا بودن اختلاف آماری دارد.
