در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، چالش‌های ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. بانک مرکزی مهلت 31 تیرماه برای اعلام اطلاعات مربوط به دریافت و استفاده از ارز دولتی اعلام کرده است،
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نامه‌نگاری جدید اتاق ایران به رهبری در خصوص مشکلات اقتصادی، گفت: اتاق ایران به دنبال اخذ موافقت دولت برای معافیت صادرکنندگان کوچک از رفع تعهد ارزی است.
دیروز سازمان توسعه تجارت در نامه ای اعلام کرد که دیگر امکان واردات با ارز حاصل صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک بدهند؛ اما کنفدراسیون صادرات امروز در واکنش به این نامه اعلام کرد که امکان واردات به ازای صادرات کماکان پابرجاست.
یکی از مهمترین چالش‌های صادرات ایران، تحریم نقل و انتقالات بانکی است که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را با موانع جدی روبرو کرده است؛ حالا اما معاون وزیر صمت می‌گوید دولت به راهکار تازه‌ای دست یافته و رفع مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات، با گزینه‌هایی همچون واردات شمش طلا در دستور کار دولت است.
دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: بر اساس اخرین آمار ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۰ آذر ماه ۹۹ و همچنین ایفای تعهدات ارزی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، صادرکنندگان کشور نسبت به ایفای ۷۲ درصد از تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگانی که در سال ۹۷ کالا صادر کرده و موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده‌اند، تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت رفع تعهد ارزی دارند، گفت: این صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره ترخیص ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی تا آخر هفته گذشته گفت: احتمالا ظرف یک ماه آینده کلیه کالاهای اساسی مانده در بنادر تخلیه خواهند شد.
هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، تنها برای آن دسته از صادرکنندگانی قابل اعمال خواهد بود که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده باشند.
وزارت صنعت دستورالعمل بلامانع بودن ثبت سفارش جدید خودروهای در گمرک مانده را، ابلاغ کرده که بر اساس آن، مجوز مربوطه تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال آینده معتبر است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گمانه زنی برای تقسیم بندی صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی، تصریح کرد که این موضوع نباید منجر به رانت شود زیرا که بازار متمایل به حفظ منافع بیشتر است.
