درحالی سازمان ملی زمین و مسکن ارائه آمار متناقض از واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت را تکذیب کرده که آمار اعلامی این سازمان با آمار وزارتخانه حدود ۱۴ هزار قطعه تفاوت دارد.
اگرچه تامین زمین ۹۹ ساله مطابق برنامه محقق نشد، اما دولت می‌تواند از ظرفیت زمینهای فریزشده در داخل شهرها برای ساخت مسکن در کشور استفاده کند، ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌بها که در اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛ ظرفیت‌‌های خوبی برای فریززدایی از زمینهای رها شده از سوی مالکان حقیقی و حقوقی، خصوصی و غیرخصوصی درنظر گرفته است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در یک سال گذشته، این سامانه توانسته ۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم ایجاد کند. با این سیستم، مردم می‌توانند به راحتی معاملات خود را انجام دهند و از این طریق قیمت‌ها تا حدودی کنترل شود. به این ترتیب، نقش واسطه‌ها که همیشه هزینه‌های اضافه‌ای به مردم تحمیل می‌کردند، کاهش پیدا می‌کند.
طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، میزان مالیات وحق الثبت و حق التحریر اسناد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول، معادل تنظیم سند رسمی محاسبه می‌شود.
بسیاری از کارشناسان و مردم به شدت نگران‌اند که وزارت راه و شهرسازی نه تنها برنامه‌ای برای حل بحران مسکن ندارد، بلکه در عمل به جای تمرکز بر این مشکل حیاتی، بیشتر به دنبال پروژه‌های بلندپروازانه است که هیچ ربط مستقیمی به نیاز‌های اساسی مردم ندارند.
در شرایطی که بحران مسکن ایران در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است و طبق آمار ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند، یکی از راه‌های حل بحران مسکن، افزایش مالکیت مردم به وسیله اعطای زمین به آنها است.
کمتر از ۶ ماه از حضور فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، با این حال، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس تمام توان خود را جمع کرده‌اند تا او را به صف استیضاح‌شوندگان دولت چهاردهم بفرستند. انتقاداتی که از سوی عده‌ای خاص از نمایندگان مجلس نسبت به کارنامه 6 ماهه وزیر در حوزه مسکن مطرح می‌شود، در حالی است که عملکرد وزرای پیشین، به‌ویژه مهرداد بذرپاش با سابقه حدود 3 سال وزارت در دولت سیزدهم، هیچ‌گاه مورد بازخواست قرار نگرفته است. آیا این طرح سوال از وزیر راه و احتمال استیضاح او، یک ارزیابی کارشناسی است یا تصمیمی سیاسی برای کنار زدن وزرای دولت چهاردهم؟ علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به بررسی این موضوع پرداخته است.
دولت از طریق کمیسیون‌‌‌های ماده ۵، با دو هدف به «درخواست تغییرکاربری زمینهای غیرمسکونی خصوصی به مسکونی» رسمیت می‌‌‌بخشد؛ مخاطرات احتمالی این اقدام برای «شهرها و شهروندان» چیست؟
دانشمندان یک «اَبَر زمین» کشف کرده‌اند که ممکن است برای زندگی مناسب باشد. این سیاره در منظومه ستاره‌ای خود که مشابه خورشید است، می‌چرخد و در فاصله ۲۰ سال نوری از زمین قرار دارد.
گفته می شود برای کاهش احتکار در بازار مسکن، لازم است که توانمندی این بازار افزایش یابد و تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه گسترش یابد. به این منظور، دولت می‌تواند از ابزارهایی نظیر تسهیلات اعتباری و مالیاتی برای ترغیب سازندگان مسکن بهره‌برداری کند.
فرزانه صادق مالواجرد با بیان این‌که کار با قدرت و جدیت در تأمین اراضی، الحاق به محدوده و شهرک‌سازی در حال پیگیری است، اظهار کرد: به همین منظور، هر دو هفته یک بار شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای بررسی نوع اراضی و مشکلات فنی، کارشناسی، دسترسی و غیره تشکیل می‌شود.
خشکی زمینها به عنوان یکی از پیامدهای مستقیم تغییرات اقلیمی، اکنون به یکی از بزرگترین چالش‌های محیط‌زیستی و اقتصادی جهان تبدیل شده است. این پدیده، که زمینهای قابل کشت را به مناطق خشک و کم‌بازده تبدیل می‌کند، پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت غذایی، منابع آب و وضعیت اقتصادی جوامع به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر دارد.
با نظر رئیس مجلس، بندی از لایحه بودجه درباره اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
حالا با گذشت یک ماه از سخنان رئیس مجلس در رابطه با زمینهای تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از احتکار زمین را کلید زد.
تخریب زمین به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های قرن بیست و یکم، اکوسیستم‌ها و زندگی میلیاردها نفر را تهدید می‌کند. گسترش بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی و فرسایش خاک، نه تنها تنوع زیستی را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت غذایی و پایداری جوامع را به خطر می‌اندازد.
