فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن می گوید:عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است.
در دولت چهاردهم برای حل مشکل اصلی تولید مسکن حمایتی، روش‌های دیگری برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفت. بدین صورت که قرار است در نخستین نشست شورای‌عالی مسکن در این دولت برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن با مکانیزم‌های مختلف تصمیم‌گیری شود.
سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش وزارت راه و شهرسازی گفت: از ۳۸۰ هزار واحد مسکونی که قرارداد بانکی آنها منعقد شده، پیشرفت فیزیکی آنها متوسط بالای ۲۰ درصد است و تعدادی از آنها هم آماده تحویل هستند که امیدواریم تا پایان سال تعدادی دیگر از واحدها را بتوانیم تحویل دهیم.
در محله‌‌‌ای همچون محله شوش در صورتی که واحد مسکونی میانسال با مساحت حدود ۷۰ مترمربع وجود داشته باشد، خرید آن با ۲ میلیارد تومان یا کمی بالاتر از این رقم و حتی کمی پایین‌‌‌تر، امکان‌‌‌پذیر است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس هیچ خط قرمزی را برای نساختن مسکن از سوی دولت قبول ندارد. همه ارگان‌های نظام اعم از دولت و مجلس باید برای حل این بحران پای کار بیایند.
تجربه جهانی نشان داده است، دولت مسکن‌‌‌ساز خوبی نیست، بلکه باید «منابع محدود» را برای «تشویق سازنده‌‌‌ها به مسکن‌‌‌سازی» صرف کند. انحراف دولت در بخش مسکن از «بسترسازی» به «مسکن‌‌‌سازی» باعث شده «مدیر شهر» مامور واردات آسانسور به شهر شود.
بازار مسکن که به دلیل رکود عمیق معاملاتی دچار فریز قیمتی هم شده، در بهترین شرایط خود برای خرید مصرفی و سرمایه‌گذاری قرار دارد. نکته‌ای که داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» بر آن تاکید کرده است. او معتقد است که بازار مسکن با مشکل جذب منابع مالی روبروست.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده‌اند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن می گوید: درواقع برای الحاق زمین‌ها از حریم به محدوده شهری باید با در نظر گرفتن منافع عمومی، زمین‌هایی برای الحاق انتخاب شوند که بیشترین منفعت عمومی را داشته باشند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: کانال تامین نقدینگی برای خریداران مسکن از سال ۸۸ با سیاست‌های اشتباهی که توسط دولت وقت و مجلس شکل گرفت تا امروز نه تنها بنگاه‌های تولید مسکن را به‌سمت تعطیلی کشانده، بلکه ساختار اقتصاد مسکن کشور را هم دچار چالش کرده است.
