دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: کانال تامین نقدینگی برای خریداران مسکن از سال ۸۸ با سیاست‌های اشتباهی که توسط دولت وقت و مجلس شکل گرفت تا امروز نه تنها بنگاه‌های تولید مسکن را به‌سمت تعطیلی کشانده، بلکه ساختار اقتصاد مسکن کشور را هم دچار چالش کرده است.
کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن باید زمین‌ها را واگذار کند و ساخت مسکن را به مردم بسپارد این سازمان نباید در ساخت و ساز مشارکت کند پس لزومی ندارد نگهبان زمین‌ها باشد.
قرار است فردا وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد که در صورت موافقت این وام پس از طی مراحل مربوطه به روستاییان پرداخت خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلسگفت : اگر مسئولان بانکی خودشان مستأجر بودند، بهتر می‌فهمیدند که شرایط فعلی چقدر برای مردم سخت است. امروز بسیاری از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، معلمان، کارگران و بازنشستگان، با افزایش هزینه‌های رهن یا اجاره مسکن روبه‌رو هستند، در حالی که درآمد آنها با این افزایش‌ها تناسبی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه ساخت این پروژه مسکونی برای بومیان بوموسی آغاز شده در نظر داریم که مسابقه معماری برای طراحی این پروژه برگزار کنیم و تمام متخصصان امر می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند و طرح برتر به اجرا خواهد رسید.
عملیات اجرایی پروژه‌های معروف هسا از سال 88 در شهر مهستان (هشتگرد سابق) آغاز شد. بر این اساس ساخت 8365 واحد آغاز و تا پایان سال 1397 یعنی 9 سال بعد فقط 1104 واحد این پروژه‌ها تکمیل شد.
کارشناس اقتصادی گفت:شهرهای کشور یک میلیون هکتار مساحت دارند. یک میلیون و ۷۰۰هزار هکتار زمین هم در حریم شهرها قرار دارد که مالکیت آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است. پس دولت برای تامین زمین مورد نیاز ساخت مسکن، دلیلی برای درگیری‌های مالکیت ندارد
رییس اداره راه و شهرسازی دشت آزادگان گفت:در حال حاضر، ۳۸ قطعه زمین واقع در محل مسکن مهر به متقاضیان طرح نهضت ملی که افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، تخصیص یافت و عملیات اجرایی این ۳۸ واحد آغاز شده است.
نگاهی به‌صورت مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد، ۱.۸میلیون هکتار زمین ملی و موات در محدوده و حریم شهرها، در تملک این سازمان وابسته به وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دارد.
برآوردها نشان می‌دهد برای به تعادل رسیدن بازار مسکن به حدود ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز است. تضعیف بخش عرضه چیزی جز فشرده شدن فنر بازار مسکن و آمده کردن آن برای جهش‌های بعدی در پی نخواهد داشت.
