نگاهی به‌صورت مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد، ۱.۸میلیون هکتار زمین ملی و موات در محدوده و حریم شهرها، در تملک این سازمان وابسته به وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دارد.
برآوردها نشان می‌دهد برای به تعادل رسیدن بازار مسکن به حدود ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز است. تضعیف بخش عرضه چیزی جز فشرده شدن فنر بازار مسکن و آمده کردن آن برای جهش‌های بعدی در پی نخواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : دولت بزرگ‌ترین زمین‌دار است که باید بتواند با قوانین درست، مجوزها و کاربری‌ها آن را به عنوان رانت مثبت و مولد و نه رانت منفی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این امر در قالب تشویق بخش خصوصی است.
نماینده مردم اهواز گفت : بر اساس مادۀ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را برای ودیعه مسکن پرداخت کنند؛ اما این کار را نمی‌کنند.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران»، با طرح برخی چالش‌های حوزه مسکن، به ارائه راهکارهای رفع آن پرداخت و بر پیگیری این راه‌کارها در دولت چهاردهم تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که زمین‌های موجود در بافت‌های فرسوده معمولاً متعلق به مردم است و برای جلب مشارکت آنها با سرمایه‌گذاران خصوصی، باید با مالکان توافق کرد. برخی مالکان تمایلی به مشارکت ندارند و این موضوع باعث مشکلاتی در فرآیند نوسازی می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان مهرماه سال جاری برای ۹۵ ملک و اراضی مازاد خود مجوز مولدسازی گرفتند.
به گفته هاشمی کارشناس اقتصاد مسکن در حال حاضر بدون پرداخت تسهیلات امکان تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد و باید پیگیری برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.
قیمت زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهادهای دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت می‌کند، روند موجود نه‌تنها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن می‌زند.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت:برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کردیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مقدمات اجرای این دو طرح مهیا شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت : بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند که امسال 7000 میلیارد تومان و پارسال 6000 میلیارد تومان بوده است.
سرپرست معاونت مسکن وزارت راه گفت: طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرح‌هایی است که دولت چهاردهم و شخص وزیر راه و شهرسازی بر اجرای آن تاکید ویژه داشته است و اجرای این طرح با قوت ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: تمام امتیازات و حمایت‌های قانون جهش تولید مسکن به بافت‌های فرسوده تسریع می‌یابد. از جمله می‌توان به ۳۰ درصد تخفیف نظام مهندسی و تخفیف ۵۰ درصدی در ارائه صدور پروانه توسط شهرداری‌ها و استفاده از وام‌های ارزان قیمت اشاره کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در وزارت راه و شهرسازی، همواره تلاش کرده‌ایم و بار دیگر تعهد می‌دهیم که نگاه ما به «تامین مسکن» با اصول قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت همسو باشد و مسکنی فراهم آوریم که علاوه بر دارا بودن خدمات پشتیبان و زیرساخت‌های لازم، به عنوان فضایی امن، زیبا و درخور شان مردم عزیز کشورمان نقش‌آفرینی کند
نماینده مردم در مجلس گفت:بی تردید دولت و مجلس باید تمام توان خود را برای حل مشکلات حوزه مسکن به کار بگیرند. کمبود ساخت مسکن طی سال‌های گذشته موجب شده با ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه شویم و این امر به افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها منجر شده است.
الگوی ساخت‌وساز در کلان‌شهرها و بلندمرتبه‌سازی از عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در کشور محسوب می‌شوند. طبق تحقیقات علمی، ساخت آسمان‌خراش‌ها از مرحله احداث تا پایان عمر خود، انرژی و منابع تجدید ناپذیر بیشتری نسبت به ساختمان‌های کوتاه‌تر مصرف می‌کنند.
بانک مرکزی به جای حمایت از سازوکار قانونی خلق پول مولد به نفع ساخت مسکن نه تنها قدمی در زمینه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف برنداشته است، بلکه خود نیز در اجرای قانون مصوب دولت در زمینه ابلاغ تسهیلات ساخت جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی نیز دست به اهمال‌کاری و عدم اجرای قانون زده که متأسفانه شبکه بانکی را نسبت به عدم تمکین به اجرای قانون جری‌تر کرده است!
