پروژه نهضت ملی مسکن که در دو سال گذشته حتی یک واحد تحویلی نیز نداشته است، از مدتی پیش تحرکاتی در آن دیده می‌شود و نهادهای دولتی هر هفته خبرهایی از آن منتشر می‌کنند. اما اکنون ساخت واحدها در چه مرحله‌ای قرار دارد و در مجموع پروژه با چه موانعی روبه‌روست؟
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، پس از گذشت حدود یک سال از تایید مشارکت چینی‌ها در ساخت مسکن در ایران اعلام کرد: «چینی ها در زمینه سرمایه گذاری و انتقال تجارب و تکنولوژی مشارکت می کنند و با این رویکرد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تکنولوژی نوین ساخته می‌شود.»
بانک مرکزی آمار جدیدی از بخش مسکن منتشر کرده است که بر اساس آن ساختمان‌های مناطق شهری در 6 ماهه اول سال ۱۴۰۲ و در تمامی مراحل ساخت با افزایش همراه بوده است.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تنها وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن میدان‌داری می‌کند و همکاری بین‌بخشی خوبی به ویژه از سوی بانک‌ها در این حوزه دیده نمی‌شود.
مدتی است برخی از کارشناسان، افزایش مساحت شهر تهران را چاره‌ای برای حل مشکل کمبود و گرانی زمین معرفی می‌کنند، اما رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که امکان گسترش مساحت شهر تهران وجود ندارد.
پروژه مسکن ملی، سال 98 در دوره حسن روحانی کلید خورد. پروژه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده و امروز متقاضیان را مقابل وزارت راه وشهرسازی کشانده بود. معترضان می‌گویند در این چهار سال نه تنها واحدی تحویل داده نشده، بلکه به‌طور متوالی از آنها وجه دریافت شده و حالا با پیامک تهدید حذف از پروژه هم روبه‌رو شده‌اند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان‌ماه امسال به طور متوسط از متری 76 میلیون تومان گذشته است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران البته به‌تازگی این رقم را 80 میلیون تومان اعلام کرده و مدعی شده است که می‌خواهد کمر قیمت مسکن را بشکند! اما آیا قیمت مسکن به این راحتی کنترل می‌شود؟ آن هم پس از رشد 145 درصدی که از ابتدای دولت رئیسی و شهرداری زاکانی ثبت کرده است!
با گذشت دو سال از شروع دولت، نیمی از وعده ساخت چهار میلیون مسکن هم اجرایی نشده است. متولیان امر برای توجیه این امر نبود تامین مالی را علت اصلی بر‌می‌شمارند و می‌گویند نظام بانکی تسهیلات خود را به اندازه کافی به این امر اختصاص نداده و در نتیجه کار ساخت انبوه مسکن پیش نرفته است.
بانک‌ها در دو سال گذشته عملکرد مثبتی در زمینه پرداخت وام ساخت نهضت ملی مسکن نداشته‌اند؛ همین مسئله انتقادهای زیادی را برانگیخته است. مجلس هم ماه گذشته بندی الحاقی برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تصویب کرده و وزیر اقتصاد از جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها خبر داده است. آیا این فشارها به نفع نهضت ملی مسکن تمام خواهد شد؟
سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه مسکن طی دهه‌های گذشته همواره بار مضاعفی بر دوش بازار مسکن گذاشته است، تا آنجا که این حوزه حالا از نفس افتاده و در ابعاد گوناگون با رکود و عقب‌ماندگی روبه‌روست. در سومین بخش از گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با منصور غیبی، تحلیلگر اقتصاد مسکن، سیاست دولت‌ها در بازار املاک بررسی شده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در مصاحبه‌ای که پیشتر با تجارت‌نیوز داشت و اکنون بخش تازه‌ای از آن منتشر می‌شود، اعلام کرده بود که این تعاونی پس از ساخت خانه‌های 25 متری برای زوج‌های جوان، در فاز بعدی، ساخت واحدهایی کوچکتر را برای مجردها آغاز خواهد کرد. اما نکته قابل تامل درباره ساخت مجمتع‌های ویژه مجردها، تفکیک جنسیتی آنهاست!
دعوا بر سر جریمه بانک‌ها بالا گرفته است. در حالی که وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس بر این گزاره مصرند که بانک‌ها به خاطر پرداخت‌نکردن وام مسکن باید جریمه بپردازند اما بانک مرکزی و بانک‌ها هم نکات قابل دفاعی را مطرح می‌کنند.
بیش از دو سال از وعده ساخت چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن گذشته و دولت سیزدهم تا کنون حتی یک واحد به متقاضیان تحویل نداده است. این در حالی‌ست که بر اساس داده‌های وزارت راه فعلا تنها 300 هزار واحد در سطح کشور در حال ساخت است. نکته جالب توجه اینکه، تا کنون 4.5 میلیون تقاضا برای مسکن ملی ثبت شده است!
ساخت 22 برج در حوالی باغ گیاه‌شناسی تهران در حالی از مرحله گودبرداری عبور کرده است که کارشناسان محیط زیست معتقد هستند ساخت این برج‌ها عملا باغ را رو به زوال می‌برد و مشکلات عدیده‌ای را در این ناحیه به وجود می‌آورد. همچنین بی‌توجهی به کمبود آب در منطقه 22 و ساخت و انتقال عده زیادی از مردم به این حریم، مشکلات بسیاری را در آینده برای خود ساکنان به همراه خواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که مسکن دولتی در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند تامین آب، برق و گاز در ابتدای پروژه است که باعث می‌شود تحویل واحد مسکونی سال‌ها به تعویق بیفتد. به این ترتیب هزاران میلیارد تومان سرمایه دولت و متقاضیان در پروژه‌های دولتی حبس می‌شود. اما این روند آسیب‌زا از چه عواملی نشات می‌گیرد؟
