مدیرعامل بانک مسکن در مورد آمار واگذای زمین‌های خودمالکی و متقاضیان معرفی شده در این بخش گفته است که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون قرارداد خودمالکی ۹۳ هزار و ۲۸۲ واحد در بانک مسکن منعقد شده است. این در حالی‌ست که سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به پروژه‌های خودمالکی تعلق نمی‌گیرد.
کمبود زمین برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن دولت را بر آن داشته تا از زمین‌های کشاورزی و اراضی ملی برای ساخت مسکن استفاده کند. اما این عملکرد در آینده چه پیامدهایی دارد؟
معاون وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی در مورد روند ساخت و ساز در بافت فرسوده اعلام کرده است که اجرای بسته تشویقی ۱۹ بندی باعث رشد ۲۰۰ درصدی صدور پروانه در شهر تهران شده است؛ این در حالی‌ست که هنوز یک پای ارائه تسهیلات به سازندگانی که قصد ساخت و ساز در بافت فرسوده دارند می‌لنگد.
مدافعان ساخت خانه های 25 متری یا همان مسکن اقتصادی، مدعی هستند این طرح می‌تواند بخش بزرگی از تقاضای موجود را پاسخ دهد و با تنظیم عرضه و تقاضا، قیمت مسکن را کاهشی کند. با این حال اما این ادعا، منتقدان زیادی دارد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تعداد صدور پروانه‌های ساخت در بهار 1402 حاکی از رکود در ساخت و افت تعداد ساخت واحدهای مسکونی نسبت به فصل قبل است. اما دلیل این رکود در ساخت و ساز چیست و چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
پروژه نهضت ملی مسکن طی دو سال گذشته، هیچ پیشرفتی نداشته است. با این حال، چند ماهی است بر اساس گفته مدیران دولتی، ساخت این پروژه روی ریل افتاده است. در همین راستا رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که متوسط پیشرفت فیزیکی واحدهای در حال ساخت مسکن ملی به ۳۰ درصد رسیده است.
کمبود زمین آماده ساخت، یکی از مشکلات فعلی نهضت ملی مسکن است؛ موضوعی که در کنار تامین مالی پروژه، نقش پررنگی را در تعلیق ساخت و ساز واحدها ایفا می‌کند. یکی از منابع تامین زمین، اراضی دستگاه‌هاست که بعضا برای مدت‌ها بلااستفاده بوده است. حالا اما در کنار این مورد، دولت روی اراضی منابع طبیعی نیز که خارج از حریم شهرهاست دست گذاشته است.
وزارت راه و شهرسازی صبح امروز با ارسال پیامک هشدار از متقاضیان نهضت ملی مسکن خواسته است آورده خود را به ۲۲۰ میلیون تومان افزایش دهند؛ این در حالی‌ست که تا کنون با گذشت بیش از دو سال هنوز پروژه نهضت ملی مسکن کلید نخورده است.
ابتدای مهرماه بود که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد دولت فکر جدیدی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن در سر دارد و قرار است دو میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی و از طریق تهاتر نفت به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد. حرفی که روز گذشته رئیس صندوق توسعه ملی نیز بر آن مهر تایید زد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در نشست خبری اخیر خود، از همراهی وزارت کار با طرح خانه‌های 25 متری خبر داده بود. با این حال اما امروز وزارت کار و رفاه اجتماعی در بیانیه‌ای این ادعا را تکذیب کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد دولتی‌ها در هماهنگی با یکدیگر، پشت طرح چالش‌برانگیز خانه های 25 متری را خالی کرده‌اند.
واگذاری زمین رایگان و پروژه‌های خودمالکی یکی از طرح‌هایی است که دولت برای خانه‌دار کردن مردم در قالب پروژه نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت از سال گذشته به اجرا در آورده است. اما تا کنون چه تعداد زمین دولتی به مردم واگذار شده و تا چه اندازه توانسته است تاثیرگذار باشد؟
ساخت خانه های 25 متری یکی از چالش‌های تازه بازار مسکن است که در چند ماه گذشته انتقادات بسیاری را به سوی خود کشانده است. از مهم‌ترین ابهاماتی که در مورد این طرح مسکن وجود دارد، روش اخذ مجوز و در نهایت گرفتن سند تفکیکی برای خریداران آنهاست. خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران می‌گوید این خانه‌ها سند مشاع دارند و متقاضیان باید در نهایت با یکدیگر توافق کنند.
فشار وزارت راه و شهرسازی با همراهی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و انبوه‌سازان مسکن برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا افزایش یافته و به نظر می‌رسد حالا روشن شده است که چه کسانی پشت پرده تلاش برای خروج این دو کالا از بورس و بازگرداندن آن به بازار سیاه ایستاده‌اند!
فشارهای وزارت راه و شهرسازی برای تحقق رویای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی دولت سیزدهم، بر زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و صنایع کلیدی کشور، در حالی ادامه دارد که «زمین» به‌عنوان رکنی که بیشترین سهم از هزینه‌های ساخت را به خود اختصاص می‌دهد، مغفول مانده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد موضوع فشار بر بورس کالا فراتر از مساله ساخت مسکن باشد و بهانه گرانی مسکن، مافیای فولاد و سیمان را دوباره فعال کرده است.
نشست الگوی مسکن در برنامه‌ریزی توسعه برگزار و طی آن برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن در مورد مشکلات مسکن و ساخت خانه‌های 25 متری توضیحاتی را مطرح کردند.
اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی حاکی از آن است که او بورس کالا را در گرانی فولاد و سیمان و در نهایت قیمت تمام‌شده مسکن دخیل می‌داند. اما گفته کارشناسان نشان می‌دهد هزینه مصالح ساختمانی سهم زیادی در هزینه کلی و تمام‌شده ساختمان ندارد و این زمین است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند. بر همین اساس این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت راه به دنبال خروج فولاد و سیمان از بورس کالاست؟
