. دولت به‌جای پرداخت یارانه، با عرضه ۱.۸ میلیون هکتار زمین تحت تملک خود می‌تواند از هزینۀ مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به شدت بکاهد و کسری بودجه را کم کند و فشار معیشتی مردم را کاهش دهد.
کارشناس مسکن با بیان اینکه سامانه خودنویس نقش بسیار موثری در کاهش صرفه جویی هزینه ها داشته است گفت:در سامانه خودنویس به بیش از ۳هزار میلیارد تومان رسیده است که این آمارها حاکی از آن است که سامانه خودنویس به خوبی خود را در بین متقاضیان مسکن جا داده است.
یک نمانیده مجلس گفت : در مصوبه تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن اضافه بار مالی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند ۲۰درصد از تسهیلات‌شان را به بخش مسکن بیاورند.
کارشناسن مسکن معتقد هستند که تسهیلات ساخت یکی از اصلی ترین عوامل در حوزه مسکن به شمار می رود و اگر بانک ها در پرداخت این وام همکاری لازم را انجام ندهند خود باعث تشدید عقب ماندگی در پرداخت تسهیلات خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت : بنا بر اصول قانون اساسی ساخت خانه برای مردم تکلیف و وظیفه دولت هاست. هر چند که بسیاری از دولت‌ها شانه خالی کرده و چه بسا در جهت مخالف این اصول قرار گرفتند.
محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق مجلس گفت : برخی دلالان و واسطه‌ها در بازار مسکن مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، هر چند نمی‌توان نقش مثبت مشاوران املاک خوب را نیز نادیده گرفت.
علیرضا فریدونیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه‌‌‌نصیرالدین طوسی به بهانه آستانه برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان، موضوع آلودگی‌‌‌هوا را از زاویه متفاوت زیر ذره‌‌‌بین قرار داده است.
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در حال صادر کردن ضمانت نامه‌های مربوط به وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی است. هر زمان که این ضمانت نامه‌ها به بانک مرکزی ارائه شد و بانک مرکزی آنرا به سیستم بانکی و شعب ابلاغ کرد، عملا پرداخت تسهیلات آغاز می‌شود.
پیش جلسه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، روز گذشته در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
پروژه ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بصره عراق، پس از تعطیلات سال نو میلادی آغاز خواهد شد. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز همچنین جزئیات همکاری این اتاق با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را تشریح کرده است.
متقاضیان که به امید دریافت مسکن مناسب و مقرون به صرفه در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، اکنون با ناامیدی و سردرگمی روبرو هستند. این تأخیرها نه تنها فشار مالی و روانی بر این افراد وارد کرده، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌های دولتی را نیز کاهش داده است.
