کارشناس اقتصادی می گوید:دولت در حال عرضه زمین است. ما دائما به مالکان زمین این سیگنال را می‌دهیم که اگر پروانه تخریب و نوسازی بگیرید می‌توانید ساخت و ساز بیشتری انجام دهید.
به گفته یک نماینده مجلس لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت، نه‌تنها به‌عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه قابل قبول نیست، بلکه نیازمند بازنگری است تا به نیازهای واقعی کشور در بخش مسکن و حمل‌ونقل پاسخ دهد
سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن آثار بسیار مثبتی برجای گذاشته بود و ازخرداد‌ماه امسال هم با ثبت قراردادهای مسکن در حوزه خرید و فروش شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت آرامش هدایت شده است.
کارشناس اقتصادی می گوید: طبق آمار های ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با طرح نشان دار کردن مالیات تامین مالی شد که، ساخت و تجهیز ۳۲۴ مدرسه، ۳۶۴ پروژه آبرسانی، ۲۰۳ بیمارستان، اورژانس و خانه بهداشت بخشی از این پروژه ها بود.
کارشناس اقتصادی مسکن گفت:طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه آمارها نشان می دهد که کمتر از ۳۰ درصد این قانون توسط بانک ها عملی شده و همین موضوع خود باعث شده است که پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی روبرو شوند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که خودرو که در گذشته به عنوان کالای سرمایه‌ای خریداری می‌شد و بسیاری آن را به عنوان یک دارایی در پارکینگ‌ها نگه می‌داشتند، حالا به سمت عرضه حرکت کرده است. وقتی عرضه خودرو افزایش می‌کند، تقاضا به سمت آن جذب می‌شود و بازار از حالت کالاهای ذخیره‌ای خارج می‌شود.
. دولت به‌جای پرداخت یارانه، با عرضه ۱.۸ میلیون هکتار زمین تحت تملک خود می‌تواند از هزینۀ مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به شدت بکاهد و کسری بودجه را کم کند و فشار معیشتی مردم را کاهش دهد.
کارشناس مسکن با بیان اینکه سامانه خودنویس نقش بسیار موثری در کاهش صرفه جویی هزینه ها داشته است گفت:در سامانه خودنویس به بیش از ۳هزار میلیارد تومان رسیده است که این آمارها حاکی از آن است که سامانه خودنویس به خوبی خود را در بین متقاضیان مسکن جا داده است.
یک نمانیده مجلس گفت : در مصوبه تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن اضافه بار مالی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند ۲۰درصد از تسهیلات‌شان را به بخش مسکن بیاورند.
کارشناسن مسکن معتقد هستند که تسهیلات ساخت یکی از اصلی ترین عوامل در حوزه مسکن به شمار می رود و اگر بانک ها در پرداخت این وام همکاری لازم را انجام ندهند خود باعث تشدید عقب ماندگی در پرداخت تسهیلات خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت : بنا بر اصول قانون اساسی ساخت خانه برای مردم تکلیف و وظیفه دولت هاست. هر چند که بسیاری از دولت‌ها شانه خالی کرده و چه بسا در جهت مخالف این اصول قرار گرفتند.
