کنترل قیمتهای غیرواقعی مسکن، جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها و مقابله با سوداگری فقط با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان؛ سامانه‌ای که دستگاه‌های اجرایی آن را جدی نمی‌گیرند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام هرگونه خرید و فروش ملک «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم هشدار داد و گفت: امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم در این شیوه وجود دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با انتقاد از عدم دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس گفت: چندماهی است که دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس قطع شده که این موضوع برای تصمیم‌گیری در دستور کار کارگروه تعامل‌پذیری دولت است.
کارشناس سیاستگذاری مسکن گفت :سازمان ثبت اسناد در حال پیش‌برد یک سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان است و همینطور برخی دستگاه‌های انتظامی نیز موازی‌کاری‌هایی دارند که باید اصلاح شوند.
بنی اسدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: با همگام‌سازی اطلاعات املاک و سکونت افراد در یک سامانه ملی، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن و شهرسازی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: برای افراد دارای مالکیت بیش از یک واحد، در مرحله نخست پیامک اخطار ثبت اطلاعات در سامانه اسکان و املاک ارسال می‌شود و در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند.
زهرا خدادادی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سیستم بانکی کشور اقدامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود نظارت مالی و تسهیل خدمات بانکی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هر معامله‌ای که در خصوص املاک صورت می‌گیرد در صورتی دارای اعتبار است که نزد مشاور املاک مجاز صورت گرفته باشد و هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نباشد آن معامله اساسا قابل پذیرش نیست.
کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد؛ اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سایر نهادهای مالی و اجرایی، گامی اساسی برای مدیریت کارآمدتر مسکن، افزایش شفافیت اقتصادی و تسهیل فرآیندهای بانکی است که می‌تواند تحولی بنیادین در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
مدیر کل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر از اجرای تکلیف قانونی دیگر مبنی بر محاسبه تعرفه برق مشترکانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده اند به بالاترین پلکان خبر داد.
بعد از چندین ماه پیگیری بالاخره صدور دسته چک منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان شد که همین امر خود یک تلنگر برای سایر دستگاه‌ها در جهت همکاری به شمار می‌رود.
بانک مرکزی در بخشنامه تاکیدی خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و شبکه بانکی موظف به اطلاع رسانی به مشتریان هستند.
صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود. پس از این تاریخ در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی با اطلاعات سامانه از صدور دسته چک ممانعت به عمل خواهد آمد.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به‌عنوان یک مکمل حیاتی برای سامانه ملی املاک و اسکان، نقش اساسی در تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی دارد.
با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.
