عمدتا پیش‌بینی‌ها درباره سال ۲۰۲۵ بر این مبناست که تغییرات بازار توسط "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا دیکته خواهند شد. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که اقتصاد جهانی حول محور ایالات متحده بچرخد.
در صورت وجود پول پرقدرت و داغ ماندن بازار و نبود هیجان و ترس در بازار عرضه‌اولیه‌ها، در روند بازار خللی وارد نخواهند کرد و افزایش تعداد شرکت‌ها در بازار، گزینه‌‌‌‌‌‌های روی میز سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.
با اینکه در آذرماه میانگین ارزش معاملات روزانه بازار سهام بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان رقم خورد، اما ۸۱درصد از کارشناسان معتقدند اقبال گسترده به بورس بازنگشته است.
«ران‌وی» به عنوان شرکت مشاوره مدیریت و سرمایه‌گذاری با ایفای نقش شریک مدیر(General Partner) فعالیتش را در مجموعه هلدینگ فاخر آغاز و از برند خود رونمایی کرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت : اگر اتفاق خاصی در بعد بین‌المللی نیفتد و ریسک سیستماتیک جدیدی به بازار سرمایه تحمیل نشود، به‌نظر می‌رسد که شرایط صعودی ادامه‌دار خواهد بود.
قانون برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی تکالیفی به‌عهده وزارت امور اقتصادی قرار داده است که در مسیر اجرای این قوانین دستورالعملی به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت به تصویب رسیده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که اکثرا زیان‌ده هستند؛ متأسفانه حتی شرکت‌هایی که سود می‌کنند سود بسیار کمی نسبت به سرمایه‌ای که در آنجا به کار رفته کسب می‌کنند لذا چنانچه این سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی صورت می‌گرفت طبیعتا چندین برابر سود در کشور ایجاد می‌کرد.
آمار مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد، در ۱۰ روز گذشته تعداد محدودیت‌های ایجاد شده توسط واحدهای نظارتی در انجام معاملات برخط (آنلاین)، شامل ۷ محدودیت بوده است.
«مارک زاکربرگ»، مدیرعامل متا، عنوان جدیدی به دست آورده است: «دومین فرد ثروتمند جهان». هم‌بنیان‌گذار فیسبوک رسماً از «جف بزوس»، بنیان‌گذار آمازون، ثروتمندتر شده است.
صندوق توسعه بازار سرمایه ۵ همت اوراق تبعی تأمین مالی را برای تجهیز منابع با مشارکت صندوق‌ها، نهادها و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه منتشر کرد که بالغ بر ۴ همت آن به فروش رفت.
مدرس حقوق کار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران بر این باور است که تفسیر مقامات قضایی و اجرایی که طی روزهای اخیر مردادماه درباره ماده چهل و یک قانون کار پیرامون مزد مطرح شده، خلاف اغراض قانونگذاران و روح قانون کار است.
