به گفته یک کارشناس اقتصادی، در حال حاضر بانک های تخصصی در کشور وجود دارند و نیازی به تخصصی کردن بانکها نیست؛ بلکه باید اساس شیوه بانکداری در ایران را اصلاح کرد.
ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با توضیح اینکه اختلالات اخیر بانک ملت، ناشی از اختلال سیستمی بوده، هک شدن تعدادی از بانکها در یک سال اخیر را تایید کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، نظام بانکداری ایران مثل یک جزیره دورافتاده بوده و حالا اتصال شبکه میر روسیه به شتاب ایران، شروع بسیار خوبی برای پیدا کردن موارد اختلاف نظام بانکی ایران با کشورهای دیگر است.
«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق پس از تصویب اصلاحیه در هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس این دستورالعمل بانک ها موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد.
عمده سرمایه گذاری های در این مدت، صرف حفظ وضع موجود شده و در 10 سال گذشته، تشکیل سرمایه خالص 98درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات 56درصد کاهش داشته است
فرزانه صمدیان، پژوهشگر توسعه با تاکید کرد: برنامه هفتم، سیاستهای مشخصی درخصوص رفع تنگناهای بخش تولیدی در دستور کار ندارد. در خصوص تامین انرژی، تامین ماشین آلات و تجهیزات، تعیین تکلیف ارز و نرخ ارز، سیاستگذاری مشخصی وجود ندارد و دولت چهاردهم باید در این زمینه برنامه مشخصی را اجرایی کند تا ظرفیتهای تولیدی اندکی که وجود دارد از بین نرود و ما در طی سالهای اجرای برنامه هفتم شاهد گسترش و توسعه ظرفیتهای تولیدی کشورمان باشیم.
یکی از مشکلاتی که سال‌هاست در نظام بانکی ایران وجود دارد و معضلات شدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، ناترازی بانک‌هاست. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» ریشه ناترازی بانکها را نخست دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و دوم، بنگاهداری بانکها می‌داند. او البته تاکید می‌کند که در ایران، مفهومی به نام بانک، آن طور که در جهان مشهور است، وجود ندارد!
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با بیان اینکه اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری طی ۵ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند، بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.
میانگین تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها در سال 1402 معادل 430 میلیون تومان بوده اما این رقم برای کارکنان دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران به حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان می‌رسد.
بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد، ۱۹۶ هزار وام قرض‌الحسنه فرزند به ارزش بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است.
بانکها نه می‌توانند با ارائه نرخ سود سپرده بیشتر با یکدیگر رقابت کنند و نه در بزنگاه‌هایی مثل طرح فروش اخیر ایران خودرو، می‌توانند سیاست‌هایی برای جذب سپرده در پیش گیرند. در این شرایط مشخص نیست که دقیقاً چه راهی برای رقابت در شبکه بانکی باقی مانده است؟
