انتقال سهمیه سوخت افراد به کارت بانکی موضوعی است که مطابق قانون بودجه 1404، باید تا تیرماه اجرایی شود. محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در مورد این طرح گفت: واقعیت این است که قاچاق سوخت، برخلاف آنچه مطرح می‌شود، از طریق کارت‌های سوخت انجام نمی‌شود. مواردی افشا شده که نشان می‌دهد لوله‌هایی مستقیما از پالایشگاه‌ها کشیده شده و سوخت از طریق آن‌ها قاچاق می‌شود. این مسئله در اختیار مردم نیست، بلکه به افرادی مربوط می‌شود که احتمالا همان‌هایی هستند که برای اجرای طرح‌هایی مانند انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فشار می‌آورند.
طرح آزمایشی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو از امروز با امضای قرارداد این طرح به جریان افتاد. این طرح باید تا پایان تیرماه به اجرا درآید.
تاکنون بارها مسئولان نسبت به مشخص نبودن مصرف‌کننده سوخت و تسهیل فرآیند قاچاق سوخت از طریق اختصاص سهمیه به کارت سوخت اظهارنظر کرده‌اند. یکی از اهداف طرح اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی افراد، کاهش قاچاق عنوان شده است. اما مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، در همین زمینه عنوان کرد: اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد.
مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و حمایت از مشتری شرکت ملی پست گفت: قراردادی بین شرکت ملی پست و سازمان پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به امضا رسید که دو هدف اصلی کاهش زمان تولید تا تحویل کارت‌های سوخت و افزایش امنیت تحویل این کارت‌ها به، مالک اصلی را دنبال می‌کرد.
موضوع جمع‌آوری کارت‌های سوخت و اختصاص سهمیه بنزین به کارت ملی افراد بار دیگر به موضوعی جدی تبدیل شده است. در همین زمینه فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی، عنوان کرد: اگر به هر کارت ملی یک سهمیه اختصاص داده شود، دردی از ماجرای ناترازی سوخت برطرف نمی‌شود. اصلی‌ترین بخش‌های ماجرا را رها کرده‌اند و فکر می‌کنند که با این کارها می‌توانند جلوی قاچاق را بگیرند.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران گفت: باتوجه به اینکه کارت سوخت هر جایگاه به میزان ۷۰۰۰ لیتر در روز شارژ می‌شود ممکن است تا انتهای شب به پایان برسد اما مجدد ساعت ۱۲ شب شارژ می‌شود و این شارژ نامحدود نیست.
راهکارهای ناکارا برای جبران ناترازی بنزین ادامه دارد. شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران اقدام به تشدید محدودیت سوختگیری به سقف 50 لیتر در هر بار سوختگیری کرده است. اقدامی که به نظر می‌رسد چندان راهگشا نباشد.
