رویارویی وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام قیمت‌های جدید خودرو در درب کارخانه بالا گرفته و هر دو نهاد توپ را به زمین دیگری می‌اندازد. اما در این جنگ زرگری بین دو نهاد حاکمیتی این قیمت خودرو در بازار است که هر روز افزایش می‌یابد. اما در نهایت چه کسی وظیفه اعلام قیمت‌ها را دارد؟
شورای رقابت اعلام قیمت خودرو را برای امروز تکذیب کرد و این وظیفه را مختص وزارت صمت دانست. قیمت کارخانه‌ای خودروها قرار بود امشب اعلام شود و این درحالی است که دعوای وزارت صمت و شورای رقابت برای اعلام قیمت خودروها ادامه‌دار است.
پس از فراز و نشیب‌های فراوان قرار است امروز شورای رقابت بالاخره قیمت جدید کارخانه‌ای خودرو را اعلام کند. بسیاری از متقاضیان و تولیدکنندگان خودرو در انتظار قیمت جدید خودرو در سال 1402 هستند.
وزارت صمت اعلام کرده که آماده است تا با شورای رقابت همکاری کند تا درباره افزایش قیمت خودرو به نتیجه مناسبی برسند که به نفع تولیدکنندگان و خریداران خودرو باشد.
شورای رقابت بالاخره از ميزان افزایش قیمت خودروهای داخلی رونمایی کرده اما حالا دولت می‌گوید این میزان افزایش قیمت نامتعارف است و ازاین شورا خواسته در قیمت‌های اعلامی تجدیدنظر کند.
شورای رقابت در اطلاعیه‌ای علت مصوبه خود در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تشریح و اعلام کرد سعی شده با اصلاح قیمت‌ها، رشد تولید به مخاطره نیفتد زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد.
تا چند ساعت دیگر (از عصر روز سه‌شنبه)، دو روزی می‌شود که مصوبه افزایش/ اصلاح قیمت خودروها توسط اعضای شورای رقابت به تصویب رسیده و این سازمان از روز گذشته (چهارشنبه) مدعی است که این مصوبه را به وزارت صمت ابلاغ کرده است؛ این ادعا در حالی چند بار در پیگیری‌های متعدد مطرح شده که قالیباف اعلام کرد که تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است.
اگرچه امروز قرار بود قیمت‌های جدید کارخانه‌ای خودرو اعلام شود اما تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی جدیدی نشده و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که شورای رقابت قیمت خودرو را به طور میانگین حدود 40 درصد افزایش خواهد داد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شد که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود و امروز قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این هفته موضوع قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین تکلیف شده و قیمت‌های جدید براساس دستورالعمل شورای رقابت توسط شرکت‌های خودروساز اعلام خواهد شد.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: طرح موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد؛ لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد اما دقیق نیست.
عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی این نهاد قطعاً هیچ اتفاقی در بحث کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد افتاد چراکه تا دولت نخواهد، قیمت خودرو کاهشی نخواهد شد.
نایب رییس شورای رقابت مدعی است اگر دستورالعمل شورای رقابت عملیاتی شود، مطمئنا بعد از مدت بسیار کوتاهی و حداکثر ۶ ماهه، بازار متعادل خواهد شد! این در حالی است که بازار خودرو پیشتر نیز نسخه‌های شورای رقابت را تجربه کرده و شاهد نتیجه‌ای جز زیان تولیدکننده و جهش قیمت‌ها نبوده است.
شرکت خودروسازی سایپا در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: بهای تمام شده محصولات با تایید حسابرس و آنالیز تغییرات نهاده‌های تولید جهت صدور مجوز افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارسال شده است.
دستورالعمل شورای رقابت امروز با واکنش‌های جدی از سوی خودروسازان مواجه شد. بهمن‌موتور و ایران‌خودرو به صورت شفاف مواضع خود علیه مصوبه لغو عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرده‌اند و سایپا نیز با صدور اطلاعیه‌ای عنوان کرده است که اثر این مصوبه بر شرکت را به اطلاع سهامداران می‌رساند.
