تجربه سرمایه‌گذاری سبز در آفریقا / چالش‌های ساختاری و راه‌حل‌های مالی

به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر، قاره آفریقا که بیش از ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت دارد و سهم عمده‌ای از نیروی کارش در بخش کشاورزی و صنایع خرد مشغول است، با معضل هدررفت منابع و پسماندهای شهری روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد مدل سنتی تولید-مصرف-دورریز دیگر پاسخگوی نیاز توسعه پایدار نیست. باوجود این چالش‌ها، اکوسیستم نوپای اقتصاد چرخشی در آفریقا در حال رشد است و فرصت‌های بالقوه عظیمی را پیش روی سرمایه‌گذاران، شرکت‌های نوپا و نهادهای مالی توسعه‌ای گذاشته است.

از هدررفت منابع تا اقتصاد چرخشی

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که اگر اصول اقتصاد چرخشی در مقیاس ملی و منطقه‌ای اجرا شود، می‌تواند منجر به خلق میلیون‌ها شغل، کاهش فشار بر منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری اقتصادی شود. در آفریقا، این مدل به معنای طراحی مجدد چرخه‌های تولید، بازیافت مواد، بازتعریف ارزش افزوده از پسماندها و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اولیه است. برای مثال، برنامه‌های مرکز تاسیسات اقتصاد چرخشی آفریقا (ACEF) وابسته به بانک توسعه آفریقایی در چند کشور از جمله اوگاندا، بنین، چا‌د، کامرون و اتیوپی به دولت‌ها کمک کرده تا نقشه راه اقتصادی چرخشی تدوین و ظرفیت قانونی و نهادی لازم برای اجرا ایجاد کنند؛ فرآیندی که باعث شده این کشورها مسیر مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای چرخشی داشته باشند.

نقش نهادهای مالی توسعه‌ای در تحرک اقتصاد چرخشی

بدون وجود نهادهای مالی توسعه‌ای، گذار به اقتصاد چرخشی در بسیاری از کشورهای آفریقایی عملیاتی نمی‌شد. بانک توسعه آفریقا با تاسیس مرکز تاسیسات اقتصاد چرخشی آفریقا، نخستین صندوق چند‌منظوره تخصصی اقتصاد چرخشی در قاره، توانسته منابع مالی، مشاوره سیاست‌گذاری و حمایت از نوآوری را برای شرکت‌های محلی و دولت‌ها فراهم کند. این نهاد با سه رویکرد اصلی تقویت ظرفیت نهادی، تحریک بخش خصوصی و ادغام سیاست‌های چرخشی در استراتژی‌های توسعه ملی کار می‌کند تا مشوق‌های لازم برای پذیرش مدل‌های اقتصادی جدید ایجاد شود.

پتانسیل بازار اقتصاد چرخشی در آفریقا تنها در بخش بازیافت ضایعات شهری محدود نیست. برآوردهای سازمان‌های بین‌المللی حاکی از آن است که قاره می‌تواند از بازار جهانی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد چرخشی سهم قابل‌توجهی به‌دست آورد اگر به درستی منابع و ظرفیت‌های بومی را هدایت کند. در همین حال، پروژه‌های زیست‌محیطی کوچک در کانون‌های اقتصادی آفریقا، مانند برنامه‌های تبدیل پسماندهای کشاورزی به کود‌ و منابع انرژی، نمونه‌های عملی هستند که نشانه‌های تجاری‌سازی ارزش افزوده در اکوسیستم محلی را نشان می‌دهند.

تجربه‌های بومی: پروژه‌های شهری و راه‌حل‌های چرخشی در عمل

در تانزانیا، تاسیسات یکپارچه پسماند دارالسلام به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زباله‌محور در شرق آفریقا توسعه یافته است؛ طرحی که می‌تواند بیش از ۴۶۰۰ تن پسماند شهری را روزانه پردازش و از تبدیل آنها به انرژی پاک تا تولید کود آلی پایدار را تحقق بخشد، و از این طریق به منبع انرژی ۵۰ مگاوات برق برای شبکه شهری تبدیل شود؛ فرصتی سرمایه‌گذاری که می‌تواند بیش از ۱۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این نوع پروژه‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده عملیاتی شدن اصول اقتصاد چرخشی هستند، بلکه برای سرمایه‌گذاران نیز جذابیت تجاری دارد چون ارزش افزوده واقعی و بازار مصرف مشخصی دارند.

همچنین بر اساس داده‌های سازمان محیط‌زیست و توسعه اقتصادی، در کشورهای ساحلی غرب آفریقا بیش از ۳۰ هزار تن پسماند الکترونیکی در سال تولید می‌شود که بخش زیادی از آن از طریق کمک‌های خارجی وارد می‌شود و تا ۹۵ درصد آن توسط کارگران غیررسمی مدیریت می‌شود. این کارگران سرریز شهری باعث آلودگی آب، هوا و خاک می‌شوند، اما همین جریان پسماند نقدی بالقوه برای توسعه کسب‌وکارهای بازیافتی است که می‌توانند با به‌کارگیری فناوری و سرمایه انسانی مناسب به ارزش افزوده تبدیلش کنند.

کسب‌وکارهای نوآورانه و نقش ارتقای مهارت‌ها

در چند کشور آفریقایی، برنامه‌های نوآوری اقتصاد چرخشی با تمرکز بر کارآفرینی جوانان آغاز شده است. برای مثال، AfriCircular Innovators Programme که توسط ACEF راه‌اندازی شده، به ۳۰ کسب‌وکار نوپای چرخشی در کشورهایی مثل ساحل عاج، غنا و رواندا کمک کرده تا ایده‌های خود را توسعه دهند. مطالعات سازمان محیط‌زیست و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر آفریقا موانع ساختاری را پشت سر بگذارد و اقتصاد چرخشی را در قالب سیاست‌های ملی خود بپذیرد، می‌تواند تا حدود ۱۱ میلیون شغل در بخش‌های مختلف این رشته تا سال ۲۰۳۵ ایجاد کند. این رقم نه‌تنها نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه بازار است بلکه چشم‌اندازی بلندمدت برای بازتعریف رشد اقتصادی قاره ارائه می‌دهد.

اقتصاد چرخشی در آفریقا نه فقط یک مفهوم زیست‌محیطی، بلکه یک فرصت اقتصادی بی‌سابقه است که می‌تواند چارچوب رشد، اشتغال و بهره‌وری را در دهه‌های آینده بازنویسی کند. با کمک نهادهای مالی توسعه‌ای، ترکیب سرمایه سبز، و ایجاد بستری قانونی و نهادی قدرتمند، این قاره می‌تواند از مسیر خطی سنتی تولید و مصرف فاصله بگیرد و به مدلی تبدیل شود که از «پسماند» به «ثروت» مسیر توسعه را شکل دهد.