نماینده جامعه کارگری گفت: تشکلها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رساندهاند اما ارادهای برای برگزاری آن وجود ندارد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد فعلی کفاف حتی ۵۰درصد هزینه های معیشت را نمی دهد گفت: انتظار داریم جلسه شورای عالی کار تشکیل و علاوه بر بازبینی مزد ۱۴۰۳, بررسی در خصوص نرخ دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.
فرامرز توفیقی میگوید: «مسالهای که متاسفانه به آن توجه نمیشود این است که اصلاً هیچگاه تبصره 2 ماده 7 قانون کار در کشور ما بهدرستی اجرا نشده و نمیشود.»
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر -ترجیحاً قبل از پایان اردیبهشت- نشستهای شورایعالی کار را برگزار نماید؛ ما برای تغییر آیتمهای مزدی، خواهان مذاکره و چانهزنی هستیم.
سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.
علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحثهایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما عجلهای نداریم و نمیخواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.
مذاکرات درخصوص دستمزد کارگران کماکان ادامه دارد. موضع گروه کارگری برای رقم هزینه سبد معیشت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
