فرامرز توفیقی می‌گوید: «مساله‌ای که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلاً هیچ‌گاه تبصره 2 ماده 7 قانون کار در کشور ما به‌درستی اجرا نشده و نمی‌شود.»
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر -ترجیحاً قبل از پایان اردیبهشت- نشست‌های شورایعالی کار را برگزار نماید؛ ما برای تغییر آیتم‌های مزدی، خواهان مذاکره و چانه‌زنی هستیم.
سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.
علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.
مذاکرات درخصوص دستمزد کارگران کماکان ادامه دارد. موضع گروه کارگری برای رقم هزینه سبد معیشت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعتها قبل با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت آغاز شده است.مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است و مشخص نیست امشب رقم دستمزد ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد یا نه.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
عضو شورای عالی کار گفت: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد .
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.
