نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: دولت اگر بخواهد قشر کارگر را نجات دهد باید برای تعیین دستمزد اقدامی کند که دستمزد بهصورت واقعی و پاسخگوی معیشت کارگران باشد. واقعیت این است که کارگران بهدنبال افزایش مزد نیستند, بلکه بهدنبال تأمین معاش خود هستند. در صورتی که دولت مزد را افزایش دهد و تورم را کنترل نکند, اثربخشی مزد بسیار کوتاه است. ضرورت دارد دولت کنار افزایش مزد, حتماً تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند.
به گفته یک فعال حوزه کارگری، گرچه دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان دیماه به توافق رسیدهاند، جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 همچنان تشکیل نشدهاند.
یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر با حداقل حقوق حتی یک خانه کوچک هم نمیتوان اجاره کرد. کارگران مجبورند چند شیفت کار کنند تا زندگیِ خود را به سطحِ بخور و نمیر برسانند. در این وضعیت، چگونه میتوانیم از جوانان انتظار تشکیل خانواده و فرزندآوری داشته باشیم؟
اخیرا رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق سی درصدی کارمندان حداقلبگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم بهراه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.
جمعی از کارگران کشور در نامهای سرگشاده خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، از وی خواستند تا با رایزنی و تلاش خود، یکی از اعضای برکنار شده شورای عالی کار را به این شورا و به عنوان نماینده کارگری بازگرداند.
هفته گذشته، اولین جلسه شورایعالی کار در دوره وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علی خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، به این جلسه دعوت شد و نه نماینده ای از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت:هر ساله از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد به منظور بررسی سبد معیشت تشکیل می شود, پیش بینی می کنم امسال هم چنین باشد.
جلسه امروز شورای عالی کار، نخستین جلسه شورا در دولت چهاردهم است, باید دید در کنار «ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال سنگ» بحث دستمزد کارگران هم بررسی می شود؟
با انتخاب سبد معیشت جعلی و به بیراهه رفتن کمیتههای دستمزد و اخراج شدن نمایندههای واقعی کارگران از شورای عالی کار، متاسفانه تشکلات ترجیح دادند از حقوق کارگران دفاع نکنند و سکوت کنند.
انتظار داشتیم آقای میدری در نیمهی دوم سال جلسهی شورایعالی کار را با حضور نمایندگان کارگری برگزار کند و در رابطه با ترمیم مزد تصمیمی بگیرد که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین میشود اما از آنجایی که همواره وزنه دولتیها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمیتوانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.
با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینههای زندگی، کارگران معتقد هستند که شورایعالی کار باید بهمنظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.
