برآوردهای صندوق بینالمللی پول در گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» نشان میدهد اقتصاد جهان در فاصله سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار رشد خواهد کرد.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد ارزش اسمی اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۵۰ تریلیون دلار فراتر میرود. آمریکا و چین همچنان دو اقتصاد بزرگ جهان خواهند بود و فاصله پیشبینیشده میان تولید ناخالص داخلی آلمان و هند برای رتبه سوم، تنها پنج میلیارد دلار است.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، هند در سال ۲۰۲۶ سریعترین رشد اقتصادی را در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان تجربه خواهد کرد. چین نیز با رشد ۴.۴ درصدی در جایگاه سوم قرار دارد. از سوی دیگر، درگیریهای خاورمیانه موجب کاهش قابلتوجه پیشبینی رشد عربستان شده است.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود، تصویری از اقتصادی جهانی ارائه میدهد که «باثبات اما ناهمگون» حرکت میکند. رشد جهان حفظ شده، اما موتور آن تنها در چند اقتصاد محدود میچرخد. در این میان، برخی کشورها شتاب میگیرند و برخی دیگر عقب میمانند. ایران در این نقشه جهانی چه جایگاهی دارد و فاصلهاش با متوسط جهان چقدر است؟
صندوق بینالمللی پول روز دوشنبه، بار دیگر پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را با توجه به رونق مداوم سرمایهگذاری در هوش مصنوعی که تاثیر موانع تجاری ناشی از تعرفههای آمریکا را جبران میکند، افزایش داد.
در شرایطی که شکافهای ژئوپولیتیک و تنشهای تجاری در حال افزایش است، عدمقطعیت جهانی رشد کرده اما در عین حال، نگاه به چشمانداز اقتصادی همچنان مثبت باقی مانده است.
تاثیر تغییرات نرخ ارز تقریبا عامل اصلی کاهش سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهانی بوده است. دادههای صندوق بینالمللی پول درباره ترکیب ارزی ذخایر ارزی جهانی نشان میدهد که چه میزان از ذخایر جهان توسط بانکهای مرکزی در قالب ارزهای مختلف نگهداری میشود.
سیستم بهروزرسانیشده حسابداری ملی، دیجیتالیسازی، داراییهای غیرملموس و تولید جهانی را بهتر در بر میگیرد و دولتها را در حمایت از رشد، اشتغال و سرمایهگذاری یاری میدهد. در این گزارش در مورد آن بیشتر خواهیم دانست.
زمانی که کشورهای مقصد سیاستهای مهاجرت و پناهندگی را سختتر میکنند، این امر اثرات اقتصادی گستردهای در سایر نقاط جهان ایجاد میکند. در این گزارش این اثرات گوناگون بررسی میشوند.
برای تحریک رشد اقتصادی در کشورهای آسیبپذیر و درگیر بحران آفریقا، تقویت نهادها، بهبود کیفیت حکمرانی، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد مشارکتهای بینالمللی ضروری است. این اقدامات برای غلبه بر آسیبپذیریهای ساختاری، اجتماعی و اقتصادی در این کشورها حیاتی هستند.
این گزارش با نمودار صندوق بینالمللی پول، اهمیت مدیریت مالی مسئولانه در مواجهه با چالشهای اقتصادی جهانی و بدهی عمومی را نشان میدهد. بدین ترتیب اگر روندهای فعلی ادامه یابند، بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی میرسد.