خرید خوراک پتروشیمی با نرخ ارز مبادله‌ای و و فروش به نرخ ارز آزاد توسط برخی واحدهای پتروشیمی شبه دولتی بستر سودهای نجومی را فراهم کرده، به طوری که برخی بر این باورند این سودها انقلاب پتروشیمی‌های شبه دولتی علیه بخش خصوصی بوده و به مرور زمان تیشه به ریشه بخش خصوصی می‌زند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها زمان‌بندی ۱۰ تا ۱۵ ساله داشته باشد و در طول این مدت در صورت تغییر قیمت، دولت پاسخگو باشد.
قائم‌مقام وزیر نفت از افزایش ۱۱ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در فاصله ۲۰ ماه خبر داد و گفت: همچنین در فاصله ۲۰ ماه اخیر شاهد رشد ۹ درصدی توناژ در ظرفیت تولید محصولات بودیم.
