عباس آخوندی قرار است به این سوالات پاسخ دهد که چرا علی‌رغم دهه‌ها سیاست‌گذاری در کشور، اما هنوز درگیر انواع و اقسام بحران‌های گوناگون اقتصادی مانند بحران آب، موسسات مالی، صندوق‌های ورشکسته و سایر بحران‌های دیگر هستیم.
در مهرماه سال جاری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادعایی اعلام کرد که آخوندی ۱۳۰ شرکت دارد که بسیاری از آنها در پروژه‌های راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند.
عباس آخوندی می‌گوید: نحوه رفتار و تصمیم‌های اتخاذی از سوی دستگاه قانون‌گذاری و قضا و دبیرخانه مجمع تشخیص حکایت از حسِّ بی‌دولتی دارد. گویی دولتی وجود ندارد که به وظایف ذاتی و بنیادی خود عمل کند.
عباس آخوندی عنوان کرد: گزینه غالب در ایران این است که ابتدا باید سرمایه اجتماعی را بهبود دهیم و سپس به دنبال اصلاحات ساختاری باشیم، در حالی که چنین چیزی اساسا امکان ندارد و باید ابتدا به دنبال اصلاحات ساختاری رفت تا سرمایه اجتماعی نیز بهبود یاید.
عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آن را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.
عباس آخوندی در نوشته خود، عنوان کرده است: آیا واقعا از این نوع سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد ملی جز شکل‌گیری سرمایه‌داری نظامی و دولتی و توسعه نهادهای عمومی غیر دولتی با هزاران رانت و حاشیه‌ی پیرامونی و حلقه‌های متعدد سوداگرانی که به‌نام بخش خصوصی پیرامون آنها پرسه می‌زنند و از تن دادن به هرگونه رقابت خودداری می‌کنند می‌توان انتظار داشت؟
عباس آخوندی بعد از اعلام استعفای خود اکنون با انتشار نامه‌ای خطاب به مجلس، به این نکته اشاره می‌کند که در جریان جلسه استیضاح وی در اسفند سال گذشته به هیچ دادوستدی با مجلسی‌ها تن نداده است.
عده‌ای عباس آخوندی را شخصیتی می‌دانند که دارای اصول فکری بوده و در راستای حمایت از اقتصاد آزاد و پایبندی به حقوق مالکیت استعفا داده است و گروه دیگری هم با انتقاد از عملکرد وی، اعلام کرده‌اند که مقصد بعدی آخوندی ساختمان شهرداری تهران در خیابان بهشت است.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری از اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت، به مجلس در ۱۰ روز آینده خبر داد. قرار بود دولت گزینه‌های مورد نظرش را برای تصدی دو وزارت کار و اقتصاد هفته گذشته به مجلس معرفی کندکه به‌دلیل تعطیلات یک هفته‌ای مجلس و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، به تعویق افتاد.
رئیس جمهوری در پاسخ به درخواست مشاورش اکبر ترکان برای تعویق دو ماهه انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها پی نوشت کرد : «شاید تاخیر مناسب باشد.»
یک عضو انجمن انبوه‌سازان عنوان کرد: برای ساماندهی بازار مسکن باید مشکلات را به طور ریشه‌ای بر طرف کرد؛ چرا که مسکن تنها کالای خصوصی است و نمی‌توان برای مالکان در این حوزه محدودیت و اجباری در بخش اجاره‌نشینی تعیین و تکلیف کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد و برخی دستگاه‌ها همچنان برای اطلاعات در اختیار خود، قیمت می‌گذارند.
