مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز کرده‌اند، بدین ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا 100 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.
طبق آخرین اخبار، ظاهرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بند مربوط به «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به دلیل هزینه‌های اجتماعی احتمالی آن مخالفت کرده است.
پرونده عرضه خودرو در بورس همچنان باز است و آخرین اخبار حاکی از آن است که نمایندگان مردم ساز و کار چگونگی اجرای این طرح را نیز تعیین کرده‌اند. به طوریکه هر فرد در طول سال تنها یک بار می‌تواند از بورس کالا خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو سال بعد را نخواهد داشت.
روح الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در طرح ساماندهی بازار خودرو، عرضه و فروش خودرو در قالب بورس کالای ایران انجام می‌شود و از قیمت دستوری به سمت قیمت تعادلی خواهیم رفت.
