به اعتقاد فاضلی در ایران هنوز ملزومات مبارزه با فساد مانند «نظام سنجش فساد» وجود ندارد. به همین منظور باید به سمت «تهیه راهنماهای فساد»، «قوانین تعارض منافع»، «شفافیت تامین مالی احزاب و انتخابات»، «گزارش‌دهی سازمان‌های دولتی»، «گزارش‌دهی به زبان ساده»، «پایگاه اطلاعاتی منسجم»، «توسعه دولت الکترونیک» و «توجه به نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها» پیش رفت.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتقاد از اینکه روزبه‌روز نقش دولت در اقتصاد کشور پررنگ می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ایران به نرخ افزایشی تورم عادت کرده، بنابراین در چرخه اقتصاد، افزایش نرخ تورم موجب ایجاد رکود می‌شود.
یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: هرچند با اصلاحات به عمل آمده در این قانون، دامنه استثنائات کمتر شده است لیکن کافی نیست و باید به مدیریت نسل جوان در تمام سطوح مدیریتی اعم از قوای سه گانه اعتماد کرد.
یک استاد دانشگاه درباره راه‌های جلب اعتماد عمومی از سوی حاکمیت گفت: برخی از مسائل وجود دارد که ممکن است میلیون‌ها نفر از مردم با آن مخالف باشند، در حالی که می‌بینیم عده قلیلی آن را به اجرا درمی‌آورند. حاکمیت در این گونه از موارد باید با مردم همراه شود و نشان دهد که می‌خواهد اوضاع را به نفع آن‌ها تغییر دهد.
نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است 9 میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار 4200 تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالاها بتدریج وارد کشور می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد:لایحه تعارض منافع درحال تدوین است که براساس آن مدیری که در مسئولیت قرار دارد اگر منافع شخصی خود را با منافع عمومی در تعارض دید، نتواند منافع شخصی را به منافع ترجیح دهد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط اقتصادی کشور شاهد ثبت سفارش ۴۴ میلیارد دلار هستیم این ثبت سفارش شاید در شرایط عادی مشکلی ایجاد نکند، اما در چنین شرایط سخت اقتصادی سبب ایجاد چالش برای کشور می‌شود و از هر فسادی بدتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایستادگی در مقابل هرگونه فساد و باز پس گیری حق و حقوق مردم خبر داد و دو ابلاغیه برای رئیس کل گمرک و رئیس سازمان مالیاتی صادر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود در خصوص مبارزه با فساد می‌نویسد: مادامی‌که فرهنگ شفافيت و عدالت و سالم‌زیستن (عاری از تقلب و ارتكاب جرم) در جامعه نهادینه نشود، نمی‌توان توفيقات اساسی در پيشگيری از مفاسد را انتظار کشيد و مشاهده کرد.
یک اقتصاددان گفت: سال‌هاست افراد صاحب نفود در دولت از رانت استفاده می‌کنند مخصوصا در بحث واردات خودرو بی‌شک رانت‌های زیادی صورت گرفته و می‌گیرد، اگر واردات خودرو رانتی نباشد دیگر اصل شفافیت موضوعیت پیدا نمی‌کند.
