محمود صادقی می‌گوید: بیش از 100 دستگاه وجود دارند که از شمول مقررات عمومی به هر نحوی خودشان را استثنا کرده‌اند و عنوان می‌کنند که ما براساس اساسنامه خود عمل می‌کنیم. صداوسیما یکی از این دستگاه‌ها است. ما ماده واحده‌ای را پیشنهاد دادیم که براساس آن عنوان کردیم کلیه قوانینی که دستگاه‌ها را از شمول مقررات عمومی معاف می‌کند، لغو کنیم.
احمد میدری معتقد است: مطالبی که مردم در مورد فساد می‌شنوند، بیشتر در مورد سیستم بانکی است که از جمله آنها می‌توان به اختلاس‌های سه هزار میلیاردی در نظام بانکی کشورمان اشاره کرد. اولین فسادهای بزرگی که در چند دهه اخیر به وقوع پیوست، مربوط به سیستم بانکی بود که در اوایل دهه 70 رخ داد. در چند سال اخیر نیز بیشتر فسادهایی که افشا شده، مربوط به نظام بانکی بوده است.
روزنامه‌های اطلاعات و مردم‌سالاری به بازتاب سخنان دیروز رئیس‌جمهور در مورد مصیبت بدتر از تحریم و پایان فیلترینگ فضای مجازی پرداخته‌اند. آفتاب‌یزد از پیشنهاد وضع عوارض بر مصرف بنزین روایت می‌کند و در نهایت دنیای اقتصاد از سه باور اشتباه معامله‌گران بازار ارز رونمایی می‌کند.
به اعتقاد فاضلی در ایران هنوز ملزومات مبارزه با فساد مانند «نظام سنجش فساد» وجود ندارد. به همین منظور باید به سمت «تهیه راهنماهای فساد»، «قوانین تعارض منافع»، «شفافیت تامین مالی احزاب و انتخابات»، «گزارش‌دهی سازمان‌های دولتی»، «گزارش‌دهی به زبان ساده»، «پایگاه اطلاعاتی منسجم»، «توسعه دولت الکترونیک» و «توجه به نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها» پیش رفت.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتقاد از اینکه روزبه‌روز نقش دولت در اقتصاد کشور پررنگ می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ایران به نرخ افزایشی تورم عادت کرده، بنابراین در چرخه اقتصاد، افزایش نرخ تورم موجب ایجاد رکود می‌شود.
یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: هرچند با اصلاحات به عمل آمده در این قانون، دامنه استثنائات کمتر شده است لیکن کافی نیست و باید به مدیریت نسل جوان در تمام سطوح مدیریتی اعم از قوای سه گانه اعتماد کرد.
یک استاد دانشگاه درباره راه‌های جلب اعتماد عمومی از سوی حاکمیت گفت: برخی از مسائل وجود دارد که ممکن است میلیون‌ها نفر از مردم با آن مخالف باشند، در حالی که می‌بینیم عده قلیلی آن را به اجرا درمی‌آورند. حاکمیت در این گونه از موارد باید با مردم همراه شود و نشان دهد که می‌خواهد اوضاع را به نفع آنها تغییر دهد.
نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است 9 میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار 4200 تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالاها بتدریج وارد کشور می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد:لایحه تعارض منافع درحال تدوین است که براساس آن مدیری که در مسئولیت قرار دارد اگر منافع شخصی خود را با منافع عمومی در تعارض دید، نتواند منافع شخصی را به منافع ترجیح دهد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط اقتصادی کشور شاهد ثبت سفارش ۴۴ میلیارد دلار هستیم این ثبت سفارش شاید در شرایط عادی مشکلی ایجاد نکند، اما در چنین شرایط سخت اقتصادی سبب ایجاد چالش برای کشور می‌شود و از هر فسادی بدتر است.
