مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید، عیدی و پاداش پایان سال، حقی است که طبق قانون کار به تمامی کارگران مشمول تعلق می‌گیرند، از جمله کارگران اخراجی، ساعتی، نیمه‌وقت و فصلی.
کارشناس بازار کار درباره رواج قراردادهای شفاهی می گوید:در بازرسی و نظارت کار که متولی آن وزارت کار است، دچار مشکل هستیم و یک بازنگری جدی در مورد قانون کار و حقوق کار در کشور ضروری است.
یک نماینده مجلس گفت: طبق قانون کار اگر با کسی قرارداد انعقاد کردید نمی‌توانید آن را یکطرفه لغو کنید. اثرات بخش نامه صادر شده چند چیز است با این بخش نامه پیش بینی می‌شود بیش از ۴ هزار نفر نخبه اخراج شوند.
یک فعال کارگری گفت: امنیتِ شغلی، امکان چانه‌زنیِ دسته‌جمعی را بر سرِ حقوق کارگری بالا می‌برد. به همین دلیل است که طرفدارانِ سرمایه‌داری بیکار ننشستند و با توسل به کمیسیون‌های مختلف مجلس، احتمالا توانستند لایحه اصلاح موادی از قانون کار را از دستور کار خارج کنند.
این روزها میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از یک تغییر در ماده ۴۱ قانون کار خبر می‌دهد که از نظر او می‌تواند به بهبود معیشت کارگران و مزدبگیران منجر شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز هیچ زمان به اهمال و عمل نکردن به قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون و مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها ورود نکرده است.
با نامه مهم رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره لغو برخی قوانین منسوخ حوزه روابط کار، زمزمه‌ها درباره لغو عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های کوچک پنج نفره و کمتر مطرح شده است.
با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره لغو برخی قوانین منسوخ حوزه روابط کار، زمزمه‌ها درباره لغو عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های کوچک پنج نفره و کوچک‌تر مطرح شده است.
چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب می‌شود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمت‌ها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نه‌تنها اقتصاد خانواده‌ها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
مدرس حقوق کار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران بر این باور است که تفسیر مقامات قضایی و اجرایی که طی روزهای اخیر مردادماه درباره ماده چهل و یک قانون کار پیرامون مزد مطرح شده، خلاف اغراض قانونگذاران و روح قانون کار است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تقدیر از اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شد که با معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است.
چندی قبل خبر اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس مطرح شد و پس از آن دیگر خبری از این موضوع نبود؛ اما به تازگی مطرح شده است که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس در حال بررسی است.
یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهمترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
به موجب دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار وزارت کار در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمولان قانون کار چنانچه درباره پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اختلافی پیش آید، کارگر باید علیه پیمانکار اقامه دعوا کند اما کارشناسان بر این باورند که این دستورالعمل کارگر را سردرگم و در زمان بازنشستگی دچار مشکل می‌کند.
نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند؛ لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌دارانِ در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم!
نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند؛ لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌دارانِ در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم!
صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
