صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است.
احمد غریوی یوسف آباد بیان کرد: فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
معاون روابط کار وزیر کار در بیان جزئیاتی از اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری گفت: با تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت: در اولین فرصت لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد.
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
غالب کارفرمایان شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید 44 ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.
اعلام وصول یک طرح در مجلس، موجب نگرانی کارگران شده است. به گفته حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این طرح اگر بدون نظارت و با هدف پیشبرد منافع کارفرمایان تعقیب و تصویب شود، می‌تواند برای کارگران خطرناک باشد.
روز گذشته جمعی از کادر درمان مرکز قلب تهران در اعتراض به وضعیت شغلی، درآمد و نوع قرارداد خود تجمع کردند. آنها می‌گویند بر اساس مصوبه‌ای که سال 96 به بیمارستان ابلاغ شده، بخشی از حقوق و مزایای آنها در پنج سال اخیر پرداخت نشده است.
اخیرا تعدادی از فعالان کارگری اظهار کردند که در دستورالعمل طراحی شده در دولت قبل که اکنون شرایط اجرای آن فراهم آمده، محدودیتی چهارساله برای قراردادهای موقتی که کار در آنها ماهیت دائم دارد، ایجاد شده است و از آن پس قرارداد کار به صورت طبیعی به قرارداد کار دائمی تبدیل می‌شود.
یک مشاور روابط کار گفت: در صورت تسویه حساب قطعی پایان سال، پایه سنوات سال قبل و همینطور سال جدید باید به مزد کارگر اضافه شود. بنابراین به هیچ عنوان پایه سنوات با تسویه از بین نمی‌‌رود.
«روز اولی که می‌خواستم استخدام شوم قرارداد سفیدی جلوی من گذاشتند و گفتند با دست خودت بنویس که بیمه نمی‌خواهم، حق اولاد نمی‌خواهم، حق مسکن و عیدی و... نمی‌خوام. وقتی اعتراض کردم گفتند: به ما اینگونه دستور دادند. شرایط استخدام همین است».
بسیاری از مسائل و چالش‌ها در حوزه بیمه و قانون کار وجود دارند که احتمالا هر کدام از ما در طول حیات کاری خود بارها با آنها روبرو خواهیم شد. از همین رو استفاده از خدمات مشاوره بیمه و قانون کار بهترین راهکار برای رویارویی با این چالش‌ها خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
