به گزارش تجارت نیوز، کمبود بنزین در کشور در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و آسیب به پالایشگاهها، تاسیسات گاز و میعانات گازی و مخازن نفتی شدت گرفت.
آنطور که انتخاب گزارش داده، حجت میرزایی، اقتصاددان، در مورد آسیبهای واردشده به بخش انرژی در جنگ تشریح کرد: «حدود یک سوم از ظرفیت گاز آسیب دیده است، یعنی از حدود ۷۵۰ میلیون تا ۷۶۰ میلیون متر مکعب تولید گاز به حدود ۵۰۰ میلیمتر مکعب رسیدهایم و به طور تقریبی ۲۳۰ میلیمتر مکعب آسیب دیده است. همین حدود تولید میعانات گازی آسیب دیده است. همچنین ظرفیت تولید بنزین ما چیزی حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز آسیب دیده است. ظرفیت تولید برق نیز حدود پنج هزار تا هفت هزار مگاوات آسیب دیده است.»
در پی تشدید کمبود بنزین در کشور، سیاستهای متعددی در کشور پیاده شده است. از زمان آغاز جنگ تاکنون محدودیت سوختگیری از طریق کارت جایگاهها تا سقف 15 لیتر تا 20 لیتر وجود دارد و همچنان سقف سوختگیری از کارت جایگاهها با وجود آتشبس افزایش نیافته است.
در کنار این موضوع زمزمه اجرای طرحهایی برای کاهش مصرف بنزین به گوش میرسد. طرحهایی که در اجرا و کارایی آنها ابهامات بسیاری وجود دارد.
آنطور که ایلنا گزارش داده، عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در مورد طرح جدید بنزینی عنوان کرد: «در گذشته اگر فردی کارت سوخت خود را در اختیار شخص دیگری قرار میداد، با استفاده از آن کارت، سهمیه بنزین صاحب کارت کسر میشد. اما در طرح جدید، ملاک، فردی است که هزینه سوخت را با کارت بانکی پرداخت میکند. اگر کارت سوخت متعلق به یک نفر باشد اما کارت بانکی شخص دیگری برای پرداخت استفاده شود، سامانه کد ملی هر دو را با یکدیگر تطبیق میدهد. در صورتی که کد ملی صاحب کارت سوخت و دارنده کارت بانکی یکسان نباشد، سوختگیری با نرخ آزاد، یعنی هر لیتر پنج هزار تومان، محاسبه خواهد شد.»
وی افزود: «بر اساس این طرح، سهمیه ۶۰ لیتری به مالک خودرو تعلق دارد و اگر فردی بخواهد با کارت سوخت خودرویی غیر از خودروی خود سوختگیری کند، در صورت مغایرت اطلاعات کارت سوخت و کارت بانکی، بنزین با نرخ آزاد برای او محاسبه میشود. این طرح بهصورت پایلوت در تعدادی از جایگاههای سوخت اجرا خواهد شد و باید منتظر ماند و دید نحوه اجرای آن چگونه است.»
طرحی که از آن صحبت به میان آورده شده است، اساسا ابهامات بسیاری دارد. یکی از مهمترین ابهامات آن نحوه نظارت بر اجرای این طرح و کارایی طرح بیانشده است.
ابهامات نحوه نظارت بر اجرای طرح جدید بنزینی / چگونه قرار است به صورت لحظهای کد ملی دارنده کارت بانکی با کد ملی مالک کارت سوخت تطبیق داده شود؟
اجرای طرح جدید بنزینی که بر اساس تطبیق اطلاعات کارت سوخت و کارت بانکی طراحی شده، گرچه با هدف جلوگیری از سواستفاده از سهمیههای سوخت و مدیریت مصرف مطرح شده است، اما از همان ابتدا با ابهامات اجرایی و چالشهای عملیاتی متعددی روبهروست.
یکی از مهمترین پرسشها به نحوه اجرای این طرح در جایگاههای سوخت مربوط میشود. در بسیاری از جایگاههای کشور، پرداخت هزینه سوخت از طریق کارتخوانهای سیار انجام میشود و راننده پس از سوختگیری، کارت بانکی خود را در اختیار متصدی جایگاه قرار میدهد تا مبلغ را از طریق دستگاه سیار دریافت کند. در چنین شرایطی مشخص نیست سامانه چگونه قرار است به صورت لحظهای کد ملی دارنده کارت بانکی را با کد ملی مالک کارت سوخت تطبیق دهد؟ همچنین روشن نیست آیا مسئولیت بررسی این موضوع بر عهده جایگاهدار خواهد بود یا فرآیند به صورت سیستمی انجام میشود؟
در صورتی که قرار باشد برای اجرای این طرح، کارتخوانهای سیار حذف شده و پرداخت صرفا از طریق دستگاههای ثابت متصل به سامانه انجام شود، این تصمیم میتواند موجب افزایش زمان سوختگیری و شکلگیری صفهای طولانی، بهویژه در ساعات اوج مراجعه شود. در حال حاضر با هر با اختلال در سوختگیری، صفهای طولانی در پمپهای بنزین ایجاد میشود که نارضایتی گستردهای را به دنبال دارد. حال اگر قرار باشد سیاستی بدون توجه به افزایش ازدحام در پمپهای بنزین پیاده شود، تنها نارضایتی بیشتر شهروندان را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، این طرح در برخی شرایط عادی زندگی شهروندان نیز میتواند مشکلاتی ایجاد کند. برای مثال، ممکن است فرد کارت بانکی خود را همراه نداشته باشد و هزینه سوخت را با کارت بانکی همسر، فرزند، خواهر، برادر یا یکی از دوستان خود پرداخت کند. همچنین در بسیاری از موارد، سالمندان یا افرادی که دسترسی به کارت بانکی خود ندارند، از کارت بانکی نزدیکان استفاده میکنند. در چنین شرایطی، با وجود آن که هیچگونه تخلف یا سواستفادهای صورت نگرفته، به دلیل مغایرت کد ملی صاحب کارت سوخت و دارنده کارت بانکی، سوخت با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. چنین اقدامی عملا خلاف رویه عادلانهای است که طرح مذکور ادعای آن را دارد.
اجرای چنین طرحی مستلزم شفافسازی کامل سازوکار اجرایی، پاسخگویی به ابهامات فنی و پیشبینی استثناهای متعارف در زندگی روزمره مردم است. در غیر این صورت، این سیاست نهتنها ممکن است به هدف اصلی خود یعنی مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات دست نیابد، بلکه با افزایش نارضایتی عمومی، پیچیدهتر شدن فرآیند سوختگیری و ایجاد صفهای طولانی در جایگاهها، چالشهای جدیدی را نیز به همراه دارد.
ابهام در کارایی طرح و کاهش مصرف بنزین / مصرف سوخت بیش از هر چیز تابع میزان تردد، تعداد خودروها، کیفیت ناوگان حملونقل، کیفیت نامناسب بنزین، وضعیت حملونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای داخلی است
درباره کارایی این طرح در تحقق هدف اصلی آن، یعنی کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از استفاده غیرضروری از سهمیهها نیز ابهامات جدی وجود دارد.
مبنای این طرح، تطبیق کد ملی صاحب کارت سوخت با دارنده کارت بانکی است، اما این سازوکار لزوما مانع انتقال یا فروش سهمیه نمیشود. افرادی که قصد سواستفاده داشته باشند، همچنان میتوانند علاوه بر کارت سوخت، کارت بانکی صاحب سهمیه را نیز در اختیار بگیرند یا حتی با هماهنگی قبلی از هر دو کارت استفاده کنند. بنابراین امکان دور زدن طرح همچنان وجود دارد. به نظر میرسد این سیاست بیش از آن که متخلفان را هدف قرار دهد، استفادههای عادی و روزمره شهروندان را با محدودیت مواجه میکند، چراکه افراد متخلف به طور معمول راههای جدیدی برای دور زدن مقررات پیدا میکنند.
همچنین مشخص نیست این طرح چگونه میتواند به کاهش مصرف واقعی بنزین منجر شود، زیرا مصرف سوخت بیش از هر چیز تابع میزان تردد، تعداد خودروها، کیفیت ناوگان حملونقل، کیفیت نامناسب بنزین، وضعیت حملونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای داخلی است. از این رو، تا زمانی که عوامل اصلی مصرف کنترل نشود، تغییر شیوه احراز هویت هنگام سوختگیری نمیتواند اثر قابل توجهی بر کاهش مصرف بنزین داشته باشد.
