با توجه به تلاش دولت برای تقویت هر چه بیشتر بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های سرگردان به این بازار این سوال مطرح می‌شود که آیا مسیر مورد نظر دولت می‌تواند راه را برای خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو هموار کند یا اینکه همچنان شاهد حضور دلالان در این بازار خواهیم بود؟
اقتصاددانان بر این باورند که قیمت‌ها باید بر مبنای میزان عرضه و تقاضا تعیین شوند. با این حال در بسیاری از کشورها، دولت‌ها اقدام به تعیین قیمت کالاها می‌کنند. اکونومیست در گزارشی به بررسی دلایل و تبعات این دخالت دولت‌ها پرداخته است.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تکذیب خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی گفت: برخلاف خبر منتشره نه تنها قیمت رب افزایش نیافته بلکه شاهد کاهش قیمت آن نیز خواهیم بود.
طبق وعده دولت و خودروسازان، قرار است قیمت خودروهای داخلی به‌واسطه افزایش تیراژ به تدریج کاهش یابد، این در حالی است که شرایط حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود وضع تولید ندارد.
حداکثر تا دو روز دیگر وضعیت قیمت خودروهای داخلی مشخص می‌شود. طبق سناریوهای جدیدی که وزارت صنعت برای 4 گروه متقاضی خودرو تهیه کرده است خودروسازان می‌توانند روند فروش خود را بر اساس آن تغییر دهند، هر چند که رویه جدید هم مطابق با خواسته خودروسازان نیست و آنها معتقدند تنها راه برای برون رفت از مشکلات بازار خودرو، آزادسازی قیمت‌ها است. اما دولت به‌خاطر جلوگیری از گسترش نارضایتی‌های مردم حاضر نیست ریسک آزادسازی قیمت‌ها را قبول کند. طبق طبقه‌بندی صورت گرفته برای 4 گروه فرآیند قیمتگذاری متفاوت خواهد بود و بعد از گذر از این مرحله قیمت خودروها روالی می‌گیرد که اکنون برای کسانی که خودرو ندارند، تصویب شده است.
یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها تصمیمی اشتباه است که از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شده و در نهایت منجربه افت ارزش پول ملی، تورم و رکود را به طور چشمگیری تشدید خواهد کرد.
در حالی‌که سال گذشته قیمت زولبیا و بامیه ۱۱ هزار تومان اعلام شد، اما امسال این نرخ با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و سقف آن نیز ۱۵ هزار تومان است.
با توجه به تاکید و نظر رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد.
در حالی که شریعتمداری در دقیقه 90 دستورالعمل حذف برچسب قیمت کالا را به تعویق انداخت، رئیس اتاق اصناف می‌گوید «از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است و حذف برچسب قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد و بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی قیمت روی این کالاها خواهند بود». حال بازار در مواجهه با کالاهایی که قیمتی روی آنها درج نشده، بلاتکلیف مانده است.
به نظر می‌رسد فضای منتقدان حذف برچسب قیمت از روی کالا در مبدا باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را لغو و آن را به پس از بررسی‌های دقیق‌تر و رفع ایرادات موکول کند.
انصاری گفت: طبق تصمیم وزارت صنعت، درج قیمت از سوی تولیدکننده دیگر صورت نمی‌گیرد ولی مطابق قانون باید عرضه‌کننده نهایی قیمت را در محلی که در دید باشد، برای مصرف‌کننده قرار دهد.
