مرتضی افقه گفت: دولت قصد دارند کسریِ ناگزیر بودجه را از جیب مردم عادی پر کند و این رویکرد، موجب اعمال فشار بیشتر به مزدبگیران و خانواده های با درآمد محدود می‌شود
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور تا حد زیادی آرمانی دیده شده است، در حالی که دولت باید بودجه را واقع‌بینانه ببندد
رئیسجمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز صحبت‌های رئیسجمهور را اشتباه می‌داند و تاکید می‌کند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی به صورت سالانه گفت: مهم‌ترین مساله این است که بتوانیم ثبات سالانه ایجاد کنیم. اگر بودجه کارشناسی دیده شود و نگاه‌های سیاسی جریان‌ها کنار برود می‌توان ثبات یک‌ساله برای مردم، صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده را تضمین کرد.
یک نماینده مجلس گفت: معتقدم اگر جلوی حیف و میل‌ها و ریخت‌وپاش‌هایی که در کشور می‌شود را بگیرند، بسیاری از این کاستی‌ها و ناترازی‌ها را می‌توان رفع کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت‌ها هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند که با تداوم این روند، قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد.
موضوع میزان افزایش حقوق کارکنان و مقامات دولتی از جمله مسعود پزشکیان رئیسجمهور با نزدیک شدن به زمان اجرای بودجه 1404 مورد توجه قرار گرفته است. مسعود پزشکیان پیش‌تر در اولین نشست خبری خود حقوق دریافتی‌اش را رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در لایحه بودجه دولت بدون اینکه بگوید می خواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، کاهش خرید بنزین را پیش بینی کرده است. این تغییر از دید ما به معنای افزایش قیمت بنزین است. ما با این ابهام هم مخالف و خواستار روشن شدن تکلیف تغییر قیمت بنزین بودیم.
شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال بخشی از درآمد خود را تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. در همین زمینه، هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، به موضوع تاثیر کاهش میزان مالیات شرکت های بورسی در بودجه سال 1404 بر بازار سهام اشاره کرد و به تجارت‌نیوز گفت: «کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بورسی در لایحه بودجه 1404 رویکرد مثبتی از سوی دولت برای بازار سرمایه است. همچنین از این اقدام شرکت‌هایی که سودآوری بهتری دارند تاثیر بیشتری می‌گیرند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به دلایلی مانند افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان و ارتقای ارز ترجیحی، قطعاً شاهد تورم قابل توجه و بالای ۳۰ درصدی در سال آتی خواهیم بود.
میزان فروش اوراق دولتی در لایحه بودجه سال 1404 به میزان 175 درصد رشد کرده و به 700 همت رسیده است. این رویکرد بودجه، زنگ خطر را دوباره برای بازار سرمایه به صدا درآورده است. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است عرضه این میزان اوراق در سال آینده، فشاری به بازار سرمایه وارد نخواهد کرد. علی قدرتی، کارشناس بازار سرمایه، اما با این ادعا مخالف است. او دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «انتشار اوراق دولتی آخرین میخ بر تابوت بازار سرمایه است! چراکه از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر این بازار اثرگذار خواهد بود.»
کارشناس بازار سرمایه با ابراز امیدواری به لایحه بودجه در چشم انداز بورس می گوید این امید وجود دارد که بازار سرمایه از سمت سند بودجه آسیب نبیند، چرا که در زمانی که بودجه کسری داشته باشد، در طی سال این کسری باید از محل‌‌‌های مختلفی تامین شود و راه‌های درآمدی جهت پر کردن این کسری شکل بگیرد.
