قانون برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی تکالیفی بهعهده وزارت امور اقتصادی قرار داده است که در مسیر اجرای این قوانین دستورالعملی به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت به تصویب رسیده است.
در هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی به بررسی پیشنهادهای نمایندگان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ و ارائه گزارشی به کمیسیون تلفیق می پردازند. بر همین اساس بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ پیشنهاد تاکنون از سوی نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است که همین امر نیز نشان از تغییرات گسترده در این لایحه دارد.
عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: اگر بخواهند ارز ترجیحی را حذف یا دلار را بدون کار کارشناسی تک نرخی کنند، همان شرایط بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش خواهد آمد. باید با همفکری و مشورت در دولت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق یک نرخ واحد تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ گفت: در هیاترئیسه کمیسیون و بحثهایی که در این خصوص داشتیم بنا بر این است که قیمت بنزین را افزایش ندهیم. فعلاً برنامه و جمعبندیمان این است که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحث سر مسائلی است مانند اینکه چرا هنوز یارانهها هدفمند نیستند؟ یعنی ما از سال ۸۶ این موضوع را مطرح میکنیم. یک مرحله هم این اتفاق رخ داد و قیمت انرژی ترمیم شد اما باز متوقف شد. تعارف که نداریم، امروز آن افرادی که برخوردار هستند یارانه بیشتری در بنزین، گاز، برق و همه چیز دریافت میکنند. اینها باید اصلاح شود؛ در جواب اینکه میپرسید از چه محلی تامین شود، به نظر من از اینجا باید تحقق یابد.
مرتضی افقه گفت: دولت قصد دارند کسریِ ناگزیر بودجه را از جیب مردم عادی پر کند و این رویکرد، موجب اعمال فشار بیشتر به مزدبگیران و خانواده های با درآمد محدود میشود
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور تا حد زیادی آرمانی دیده شده است، در حالی که دولت باید بودجه را واقعبینانه ببندد
رئیسجمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، در گفتوگو با تجارتنیوز صحبتهای رئیسجمهور را اشتباه میداند و تاکید میکند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی به صورت سالانه گفت: مهمترین مساله این است که بتوانیم ثبات سالانه ایجاد کنیم. اگر بودجه کارشناسی دیده شود و نگاههای سیاسی جریانها کنار برود میتوان ثبات یکساله برای مردم، صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده را تضمین کرد.
یک نماینده مجلس گفت: معتقدم اگر جلوی حیف و میلها و ریختوپاشهایی که در کشور میشود را بگیرند، بسیاری از این کاستیها و ناترازیها را میتوان رفع کرد.
