به گزارش تجارت نیوز، به‌تازگی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ایران توسط سخنگوی شورای نگهبان تأیید شده است. این طرح که عملا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو، طلا و رمز ارزها طراحی شده است (همچنین بخوانید: اقتصاد ایران مشوق سوداگری است). اجرای این نوع مالیات به عنوان ابزاری سیاستی برای کنترل بازارهای سفته‌بازانه، هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش درآمدهای پایدار دولتی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه، تجربه کشورهایی که در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موفق یا ناموفق بوده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز این بررسی بر کشورهایی است که از نظر ساختار اقتصادی، درآمد سرانه، بازارهای مالی و نظام مالیاتی در سطحی قابل مقایسه با جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. با این حال، پس از آن نگاهی مختصر به اقتصادهای بزرگ‌تر برای درک بهتر ابعاد این سیاست مالیاتی ارائه می‌شود.
آفریقای جنوبی
در کشور آفریقای جنوبی، نظام مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمده است. در این کشور، ۴۰ درصد از عایدی سرمایه به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود و بسته به سطح درآمد افراد، نرخ نهایی تا حداکثر حدود ۱۸ درصد اعمال می‌شود. دولت آفریقای جنوبی برای تشویق به شفافیت و ساده‌سازی فرآیند مالیاتی، معافیت سالانه‌ای برای سودهای پایین در نظر گرفته است. از مهم‌ترین نتایج این سیاست، می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی و گسترش فرهنگ ثبت و مستندسازی معاملات اشاره کرد. ساختار ساده، قابل پیش‌بینی و متناسب با سطح توسعه‌یافتگی این کشور، عامل اصلی موفقیت در اجرای این نوع مالیات بوده است.
ترکیه
در کشور ترکیه نیز مالیات بر عایدی سرمایه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که رفتار سرمایه‌گذاران را در جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت هدایت کند. سود حاصل از فروش سهام یا املاک در صورتی که بیش از یک سال از زمان تملک آن گذشته باشد، از پرداخت مالیات معاف است. در مقابل، سودهای کوتاه‌مدت با نرخ‌های مشخصی مشمول مالیات می‌شوند. این سیاست توانسته است در عین حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری، مانع از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اثر رفتارهای هیجانی بازار شود.
کشور ترکیه به دلیل مشابهت نسبی در زمینه تورم، درآمد سرانه و بازار مسکن با ایران، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای کاربردی برای سیاست‌گذاری داخلی مورد توجه قرار گیرد.
هند
هند نیز یکی از کشورهایی است که نظام مالیات بر عایدی سرمایه را با رویکرد تفکیک بین سود کوتاه‌مدت و بلندمدت پیاده کرده است. در این کشور، سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند سهام یا ملک اگر در دوره‌ای کمتر از یک یا دو سال نگهداری شده باشد، مشمول مالیات با نرخ‌های بالاتر بین ۱۵ تا ۳۰ درصد می‌شود. در مقابل، سود بلندمدت با نرخ‌های کمتری مانند ۱۰ یا ۲۰ درصد محاسبه شده و در برخی موارد با معافیت‌هایی همراه است.
سیستم هند نسبتا پیچیده‌تر از نمونه‌هایی مانند آفریقای جنوبی یا ترکیه است، اما توانسته تا حدودی اهداف تنظیمی و درآمدی خود را محقق سازد. چالش اصلی در اجرای موفق این سیاست در هند وابستگی به سیستم ثبت دقیق معاملات و نظام حسابرسی مالیاتی گسترده است.
بریتانیا
در مقابل این کشورها، نمونه‌هایی نیز وجود دارد که در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. یکی از این موارد، بریتانیاست که با وجود برخورداری از زیرساخت‌های مالی و حقوقی قوی، در سال‌های اخیر با کاهش معنادار درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه مواجه شده است.
دولت بریتانیا با کاهش سقف معافیت سالانه این مالیات از ۱۲ هزار و ۳۰۰ پوند به ۶ هزار و سپس سه هزار پوند در سال‌های اخیر، قصد داشت درآمد بیشتری از این محل کسب کند. با این حال واکنش سرمایه‌گذاران به‌صورت کاهش فروش دارایی یا استفاده از روش‌های جایگزین انتقال سرمایه باعث کاهش درآمد مالیاتی شده است. بر اساس گزارش خزانه‌داری بریتانیا، در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. این تجربه نشان می‌دهد که افزایش فشار مالیاتی بدون طراحی مشوق‌های رفتاری مناسب، می‌تواند منجر به کاهش درآمد واقعی دولت شود.
سوئد
مثال دیگری از اجرای ناموفق، مربوط به کشور سوئد در دهه ۱۹۸۰ میلادی است. در این دوره، مالیاتی معادل ۰.۵ درصد بر هر معامله مالی وضع شد که اگرچه به قصد کاهش سفته‌بازی طراحی شده بود، اما در عمل موجب خروج بخش قابل توجهی از سرمایه و معاملات از بازار داخلی و انتقال آن به مراکز مالی مانند لندن شد. در نتیجه، حجم معاملات و درآمد مالیاتی کاهش چشمگیری یافت و این سیاست در سال ۱۹۹۱ به‌طور کامل لغو شد. تجربه سوئد نشان داد که بدون ایجاد زیرساخت نظارتی و اجرایی، وضع مالیات‌هایی که موجب کاهش جذابیت بازار می‌شوند، می‌تواند اثری معکوس بر اهداف دولت داشته باشد.
بررسی ساختار مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای پیشرفته‌تر
در ایالات متحده، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای سودهای بلندمدت بین صفر تا ۲۰ درصد و برای سودهای کوتاه‌مدت مشابه با نرخ‌های مالیات بر درآمد (تا ۳۷ درصد) است. این تفاوت نرخ برای تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت طراحی شده است.
در استرالیا، سود حاصل از نگهداری دارایی برای بیش از یک سال، مشمول معافیت ۵۰ درصدی می‌شود که موجب جذب سرمایه و تثبیت رفتار بلندمدت سرمایه‌گذاران شده است. این کشورها به دلیل ساختارهای اقتصادی پیشرفته و نظام ثبت‌محور جامع، توانسته‌اند مالیات بر عایدی سرمایه را به‌عنوان بخشی پایدار از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها تثبیت کنند.
بر اساس تجارب بررسی‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که موفقیت در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بیش از آن‌که وابسته به نرخ‌های اعمال‌شده باشد، به طراحی صحیح، نظام معافیت‌های هدفمند، قابلیت رصد معاملات و اعتماد عمومی به شفافیت اجرای قانون بستگی دارد. کشورهایی که توانسته‌اند ساختارهای شفاف، مشوق‌های معقول و نرخ‌های متناسب با سطح توسعه اقتصادی خود تعریف کنند، اغلب با موفقیت روبرو شده‌اند. در مقابل، کشورهایی که به‌طور ناگهانی اقدام به افزایش نرخ یا حذف معافیت‌ها کرده‌اند یا فاقد زیرساخت‌های لازم برای ثبت و نظارت بر نقل و انتقالات سرمایه بوده‌اند، با شکست یا کاهش اثربخشی این سیاست مواجه شده‌اند.
بهره‌گیری از الگو کشورهای ترکیه، آفریقای جنوبی و هند برای ایران که در آستانه اجرای این سیاست قرار دارد، با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی اقتصاد کشور، می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و تحقق اهداف کلان اقتصادی شود.
