تشریح 5 کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه/ اثر تورم از دریافت مالیات بر سوداگری حذف می‌شود

به گزارش تجارت نیوز، سازمان امور مالیاتی، روز گذشته میزبان جلسه هم‌اندیشی با رسانه‌ها با موضوع بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود و مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این نشست، به بررسی ابهامات و توضیح فرآیندهای اجرای این قانون پرداخت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این جلسه با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه که در دنیا به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم مالیاتی شناخته می‌شود، توضیح داد: «سال‌هاست که این مالیات در بسیاری از کشورها دریافت می‌شود؛ از جمله آمریکا که از سال ۱۹۱۱ این قانون را داشته و بریتانیا که از سال ۱۹۶۵ آن را اجرا می‌کند. کشور ما نیز به تازگی به سمت این قانون حرکت کرده است.»

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چه کارکردهایی دارد؟

موحدی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه پنج کارکرد عمده دارد، تصریح کرد: «کارکرد اول تضمین توزیع عادلانه درآمد با اخذ مالیات از طبقات پردرآمد است. کارکرد دوم، کارکرد تنظیمی است که نقش مهمی در هدایت سرمایه و نقدینگی از فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد دارد. سوم، کارکرد تثبیتی است که با استفاده از سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای، در دوره‌های رکود و رونق، شرایط اقتصادی را تثبیت می‌کند و فشار مالیاتی را به نحوی تنظیم می‌کند که کمترین آسیب به فضای تولید وارد شود.»

او افزود: «کارکرد چهارم، ایجاد شفافیت اطلاعاتی با ثبت و رصد دقیق معاملات و خرید و فروش دارایی‌هاست که به ارتقای حکمرانی داده کمک می‌کند. و در نهایت، کارکرد درآمدی-بودجه‌ای که درآمد قابل توجهی از بخش غیررسمی اقتصاد فراهم می‌آورد و فشار مالیاتی بر بخش رسمی را کاهش می‌دهد.»

مالیات بر عایدی سرمایه، تورم را حذف و تنها مازاد عایدی واقعی را مشمول مالیات می‌کند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برداشت‌های نادرستی که از مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، توضیح داد: «این مالیات به اشتباه با دریافت مالیات از تورم اشتباه گرفته می‌شود؛ در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه، تورم را حذف و تنها مازاد عایدی واقعی را مشمول مالیات می‌کند. همچنین گفته می‌شود این مالیات موجب قفل‌شدگی دارایی‌ها می‌شود، در حالی که قانون سازوکارهایی برای جلوگیری از این موضوع پیش‌بینی کرده و حتی در برخی موارد مشوق فروش دارایی است. ادعای دیگر درباره خروج سرمایه است که باید گفت هدف مالیات انتقال سرمایه از بخش‌های نامولد به بخش‌های مولد است، که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.»

او ادامه داد: «یکی از نگرانی‌های مطرح شده، تاثیر احتمالی مالیات بر عایدی سرمایه بر اعتراضات اجتماعی است؛ باید تاکید کرد که گروه مخاطب مستقیم این قانون درصد بسیار کمی از مردم هستند و این قانون به اکثریت مردم فشار مالیاتی وارد نمی‌کند و همچنین نظام اجرایی آن طوری طراحی شده که فشار و دغدغه‌ای برای مردم عادی ایجاد نشود.»

قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش تقاضای سرمایه‌ای و نقدینگی سرگردان طراحی شده است

موحدی در تشریح فلسفه قانون مالیات بر عایدی سرمایه، با ذکر یک مثال گفت: «فرض کنید آپارتمانی که پنج میلیارد تومان ارزش دارد، در مدت کوتاهی به شش میلیارد تومان برسد. بخش قابل توجهی از این افزایش ممکن است ناشی از تورم، نوسانات بازار مسکن یا عوامل خارجی مانند ساخت‌وسازهای جدید یا کاهش عرضه باشد، ولی بخش مهمی از این افزایش نیز نتیجه تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی است؛ یعنی افرادی که به قصد نگهداری و فروش با سود وارد بازار مسکن می‌شوند، نه مصرف‌کنندگان واقعی. آمار نشان می‌دهد در ۳۰ سال اخیر سهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است و این مسئله باعث به‌هم‌ریختگی بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.»

او ادامه داد: «این چرخه معیوب باعث افزایش تورم و تسهیلات‌گیری‌های غیرمولد از بانک‌ها می‌شود و فضای دریافت وام را برای تولیدکنندگان واقعی محدود می‌کند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش این تقاضای سرمایه‌ای، تنظیم بازار و کاهش نقدینگی سرگردان طراحی شده است تا از این طریق به بهبود اقتصاد کلان و کنترل تورم کمک کند.»

مردم درگیر فرآیندهای پیچیده نمی‌شوند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار کرد: «این قانون در قالب ۲۸ ماده در دو بخش بستر اجرایی و نحوه محاسبه و اخذ مالیات تنظیم شده است. در بخش اجرایی، برای نخستین بار در قوانین مالیاتی، تفکیک اشخاص تجاری و غیرتجاری لحاظ شده و مطابق آن تکالیفی برای هر گروه تعیین شده است. همچنین با استفاده از سامانه‌های فروشگاهی و صورتحساب‌های الکترونیکی، شفافیت بالایی در ثبت و رصد معاملات ایجاد می‌شود که این ساختار داده‌محوری جایگزین سیستم‌های سنتی و پرهزینه رسیدگی دستی می‌شود.»

او افزود: «این نظام جدید مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده که اطلاعات خرید و فروش توسط نهادهای ثالث مانند دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به سازمان امور مالیاتی ارسال و امکان رسیدگی آنی و دقیق فراهم می‌شود. مردم نیز درگیر فرآیندهای پیچیده نمی‌شوند و همه اطلاعات به صورت خودکار و نظام‌مند ثبت و مدیریت می‌شود.»

استقرار بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند زمان است

موحدی توضیح داد: «نکته مهم اینکه استقرار این بستر اجرایی نیازمند زمان است و ۲۰ ماه پس از تصویب قانون، فرصت در نظر گرفته شده تا این سامانه‌ها به طور کامل عملیاتی شوند. پس از آن، فرآیند آموزش و آمادگی جامعه انجام و سپس فعالیت‌های مالیاتی آغاز می‌شود تا فشار غیرضروری بر مردم وارد نشود.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع، هدف این قانون هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد، کاهش سفته‌بازی و سوداگری، کاهش نقدینگی سرگردان و تقویت حکمرانی داده در اقتصاد است. با اجرای این قانون و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی، علاوه بر افزایش شفافیت، فضای سالم‌تر و پویاتری برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد شد که در نهایت به رونق و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.»

برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.