حمید رسایی با حمله دوباره به ظریف گفت: آقایی که هیچ مسئولیتی ندارد و مسئولیتش غیرقانونی است (ظریف) در نشریات خارجی یادداشت می‌نویسد که با آمریکا حاضریم در برجام و غیر برجام مذاکره کنیم؛ وزارت خارجه هم در جریان این یادداشت نیست.
معاون راهبردی رئیس‌جمهور با اعلام بسته‌شدن حساب‌های شخصی خود در تلگرام و واتس آپ، از مخاطبانش خواست پیشنهادها یا نقدهای خود را به نشانی ایمیل وی ارسال کنند.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس جمهور نوشت: این ایران مطمئن اکنون آماده است تا بر اساس فرصت های منطقه ای و جهانی برای همکاری به منظور ایجاد ثبات، توسعه و رفاه برای مردم خود ایجاد کند.
محمدجواد ظریف در نشست ویژه «چهل میلیون امضا شدن کارزار» با بیان اینکه تقاضای بخش‌های مختلف دولت برای ارتباط با کنشگران کارزار و جامع مدنی مایه خرسندی است، اظهار کرد: ما تلاش کردیم خودمان جایی را برای پلتفرم ارتباط مردم با دولت راه‌اندازی کنیم اما منصرف شدیم اما بعد از هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت که متقاضی ارتباط با جامعه مدنی هستند، تفاهمنامه‌ای میان معاونت راهبردی و کارزار امضا می‌شود تا کارزارها در بخش‌های مختلف دولت پیگیری شوند.
روانبخش نماینده قم در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه: دادستان محترم می‌داند در دستگاه دولت تخلف آشکار صورت گرفته است و فردی بر خلاف قانون در معاونت راهبردی رئیس‌جمهور منصوب شده است.
بررسی‌های حقوقی جدید پیرامون قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که از سال ۱۴۰۱ تصویب شده، به چالش‌های آن در رابطه با مفهوم تابعیت مضاعف و تابعیت قهری پرداخته است.
برخی منتقدان ظریف می‌گویند که ایشان در طول هجده سال فرصت کافی داشته تا پیش از رسیدن فرزندانش به سن قانونی، تابعیت قهری امریکایی آنها را لغو کند و عدم انجام این اقدام را نشانه‌ای از تمایل او به حفظ تابعیت آنها می‌دانند، اما واقعیت حقوقی بر اساس مستندات قانون اساسی امریکا باز هم چیز دیگری است.
ظریف تا سال ۱۳۶۷ به عنوان «کارمند محلی» و به صورت «قراردادی» در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک مشغول به کار بوده و از نظر قوانین داخلی آمریکا و قوانین بین‌المللی، دیپلمات محسوب نمی‌شده و مصونیت دیپلماتیک نداشته است.
سخنگوی دولت درباره اظهار نظر قالیباف درباره حضور غیرقانونی ظریف در دولت، گفت: این موضوع توسط معاون حقوقی در حال پیگیری است و با همکاری دولت و مجلس پیگیری می شود و نتیجه به اطلاع مردم رسانده می شود.
