نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بیشترین افزایش قیمت مربوط به منطقه ۲۲ با رشد ۳۴ درصدی بوده و بعد از آن منطقه یک با رشد ۳۳ درصد و منطقه ۲۰ با رشد ۳۰ درصدی بوده است گفت: منطقه ۳ ،۶ونیم درصد و منطقه ۲ با ۷ونیم درصد و منطقه ۱۰ با رشد ۱۰ درصدی روبرو بوده است.
بازار مسکن ماههاست از رکود معاملاتی رنج میبرد و از خرید و فروش خانه در این بازار خبری نیست. با این حال اما همین رکود به سود برخی از متقاضیان مصرفی تمام شده و افرادی که اکنون نقدینگی مناسبی در دست دارند، قادر به خرید ملک در قیمت مناسب هستند. این نکتهای است که داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفتوگو با تجارتنیوز بر آن تاکید کرده و این بازار را پارکینگ امن سرمایهها دانسته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:: تعداد هفت هزار و ۴۰۰ مشاور املاک از ۲۱ هزار و ۴۰۰ مشاور که دارای پروانه معتبر هستند به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شدهاند و مابقی نیز در حال پیگیری و ساماندهی هستند.
کامران غضنفری، نماینده مجلس گفت :وقتی بنگاهدار یک درصد از قیمت معامله را از خریدار و فروشنده اخذ میکند، در واقع این مبلغ روی قیمت معامله کشیده میشود. حذف این مبلغ طبعاً در کاهش قیمتها اثر دارد.
برخی کارشناسان معتقدند در نتیجهی کاهش ساخت و ساز، نبود پایههای مالیاتی، عدم تناسب قیمت مسکن با وامهای پرداختی، تملک واحدهای مسکونی توسط بانکها، بنگاهداری و دخالت برخی ارگانها و دستگاههای دولتی در بازار مسکن و عدم ساماندهی مشاوران املاک، بازار مسکن را به یک بازار تقریبا رها تبدیل شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مشاورین املاک به عنوان حلقه اول در تنظیم اسناد رسمی، میبایست نسبت به اتصال به سامانههای ثبت رسمی و تهیه پیش نویس قراردادهای نقل و انتقال اقدام کنند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با گلایه از عدم نظارت بر رشد املاکی های غیر مجاز گفت :تعداد واقعی املاکی های غیر مجاز دو هزار و ۷۰۰ عدد، دو هزار و ۵۰۳ عدد بوده و حتی یکی از مشاوران وزارت راه عدد پنج هزار عدد را گزارش کرده است.
موضوع برخورد با مشاوران املاک بدون مجوز در تهران، از سال گذشته با رویکرد جدید و جدیتری کلید خورد. رشد قیمت مسکن در هر دو بخش اجاره و فروش، انگشت اتهام دولت را به سمت مشاوران املاک گرفت و همین مساله، بهانهای شد تا وزارت راه و شهرسازی، دست بهکار شود و هر ماه آمار تازهای از مشاوران املاک بدون مجوز پایتخت را در رسانهها اعلام کند. در این میان اما این سوال همواره مطرح میشد که آیا بهتر نبود اتحادیه صنف مشاوران املاک بهعنوان متولی مدیریت این صنف، راسا به بحث شناسایی و برخورد با متخلفان ورود کند؟ بر همین اساس، از همان زمان، موضوع بازرسان اتحادیه املاک به چالشی جدی بدل شد که نشان میداد بازوی بازرسی اتحادیه به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. حالا حتی اعضای صنف اتحادیه مشاوران املاک نیز نسبت به وضعیت بازرسی در این حوزه گلایهمند و منتقد هستند، تا آنجا که داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، خواستار ورود نهادهای بالادستی از جمله نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه به روند تعیین بازرسان و پیگیری نحوه عملکرد آنها شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: سامانه خودنویس نقش بسیار موثری در کاهش واسطهگری و معاملات کاذب داشته و بساط تمامی دلالان و سوداگران را در این بازار جمع کرده است.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از اهمیت سامانه خودنویس در کاهش هزینهها و شفافسازی فرآیندهای اجاره و خرید مسکن سخن به میان آورد و در رابطه با این موضوع توضیحات جالبی را مطرح کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اجارهبها در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته، اظهار کرد: بازار مسکن در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر میبرد و در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمیافتد؛ زیرا بر اساس برآوردها مدت زمان انتظار برای خانهدار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر استفاده از ابزارهای قضایی و انتظامی در پیشبرد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون نظم جدید را پیاده خواهد کرد لذا مدیران استانی آمار و عملکرد مشاورین املاک را دقیق رصد کنند و در هر شهرستانی که آمار اتصال به سامانه کاتب پایین بود مراتب آن به پلیس اماکن گزارش شود.
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن درباره درآمدهای نجومی مشاوران املاک، گفت: یک معامله در مناطق مرفه و گران قیمت تهران شاید به اندازه سی سال درآمد یک کارگر ،معلم و بازنشسته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: دفاتر مشاوران املاکی که علی رغم اعطای فرصت مناسب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) متصل نشده و اقدام به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه یاد شده نکنند، پلمب میشوند و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
