رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت:دستگاه قضائی درباره متخلفان معرفی شده در حوزه معادن که قانون را رعایت نمی‌کنند و به صورت غیرمجاز فرآورده‌ها را استخراج و به فروش می‌رسانند نیز عزم جدی بر خورد خواهد داشت.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از باطله‌های معادن ایران به عنوان یکی از ذخایر معدنی کشور یاد کرد و گفت: در کشور حدود ۸۱ ماده معدنی دارای ارزش اقتصادی بهره‌برداری می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که اکثرا زیان‌ده هستند؛ متأسفانه حتی شرکت‌هایی که سود می‌کنند سود بسیار کمی نسبت به سرمایه‌ای که در آنجا به کار رفته کسب می‌کنند لذا چنانچه این سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی صورت می‌گرفت طبیعتا چندین برابر سود در کشور ایجاد می‌کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار شرکت بزرگ معدنی حاضر در بورس توانسته‌اند درآمد 6 ماهه نخست سال خود را بالا ببرند. ذره بین در این قیمت تفاوت عملکرد این شرکت‌ها را بررسی کرده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مرکز وکلا این آمادگی را دارد که وکالت معاضدتی خانواده جانباختگان حادثه طبس را به عهده بگیرد.
بازپرس پرونده‌ی حادثه معدن جوی طبس گفت: تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام می‌کنند
در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تغییر جهت داده‌اند، اما برخی کشورها ازجمله ایران فعلا بیشترین فشار روی استخراج سوخت از معادنی نظیر زغال سنگ گذاشته‌اند و هر سال با این پافشاری شهروندانی را به کام مرگ می‌فرستند. این در حالی است صندوق بین‌المللی پول از فرصت ۸۵ تریلیون دلاری جهان برای چرخش به سمت منابع تجدیدپذیر گزارش داده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به فعالیت ۱۸ معدن زغال سنگ گفت: دو شرکت معدنی به دلیل شرایط ناایمن پلمب شدند، زیرا ۳۰ تونل استخراجی ناایمن داشتند.
عضو فراکسیون زنان مجلس از انتشار بیانیه‌ای از سوی اعضای این فراکسیون برای رسیدگی فوری به خانواده‌های داغدار و در اولویت قرار دادن احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان حادثه طبس خبر داد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: سنسوری که باید در هر قسمت کار قرار داده می‌شد تا حادثه قبل از وقوع به اطلاع می‌رسید، قیمتی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان داشته است. سنسور بوده ولی به ماموران ایمنی برای اینکه مزاحمتی برای کار ایجاد نکند، گفتند که سنسورها را خاموش کنید! وقتی بازرس می‌آمد، سنسورها را روشن می‌کردند!
