کمبود معلم در مدارس ایران به رقم ۲۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰رسید؛ رقمی که کارشناسان منابع انسانی آن را آغازگر یک سونامی و بحران بزرگ در دل بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور می‌دانند.
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را ابلاغ کرد که براین اساس واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تفاهم‌نامه همکاری احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان به امضای وزرای شهرسازی و آموزش و پرورش رسید. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که شرایط این طرح همانند طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود.
آن‌گونه که از صحبت‌های مسئولان آموزشوپرورش برداشت می‌شود، بند سختی کار معلمان که پیش از این حذف شده بود دوباره به فیش حقوقی آنها برخواهد گشت اما این مسئله شامل حق عائله‌مندی دختران مجرد نمی‌شود.
جمعی از معلمان و خانواده‌ها نسبت به عملکرد برخی مدارس منطقه دو نقدهایی دارند و معتقدند به علت عدم نظارت دقیق حوزه‌های نظارتی در آموزش و پرورش، تخلفات مالی معمولا با عزل یا استعفا به فراموشی سپرده می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت سال جدید شمسی، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه به مشکلات فعلی سیستم آموزشی و پایین بودن دستمزد فرهنگیان شاغل و بازنشسته اشاره شده است.
بطحائی گفت: قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی با قاطعیت کامل درصدد بازگشت سرمایه‌هایی هستند که از صندوق ذخیره رفته است. معلمان ما نگران نباشند، سرمایه‌های آنان از بین نرفته است.
وزارت آموزشوپرورش با ابلاغ بخشنامه "کسور بازنشستگی ایام حق‌التدریس تمام‌وقت" اعلام کرد: کسورات مربوط برای این قبیل کارکنان بر مبنای ۹ درصد نخستین حکم استخدامی رسمی قابل محاسبه است.
