جایگاه واردات کالایی در مخارج یا تضعیف منابع ارزی چگونه است؟ ترکیب واردات در دوره‌های مختلف حاکی از آن است که سه گروه «واردات غیرگمرکی»، «خروج منابع ارزی از طریق حساب مالی و سرمایه» و «نامشخص» با مجموع بین ۳۰ تا ۴۰درصد سهم از مخارج ارزی در دوره‌های ۲۰ ساله، ۱۰ساله و ۵ ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۵، از مهم‌ترین دلایل تضعیف منابع ارزی در پاسخ به نیازهای اقتصادی کشور بوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم آنها تقویت نیز شده است.
در پی ادامه روند افزایشی نرخ ارز در بازار، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: این که چرا دلار سیر صعودی گرفته را باید از دولت که عرضه‌کننده انحصاری و ۹۰ درصدی دلار است، پرسید.
کارشناس اقتصادی: بیش از ۹۰ درصد منابع ارزی کشور مستقیم از محل فروش سرمایه‌های طبیعی از جمله نفت، گاز و معادن زیرزمینی به دست می‌آید و باید استفاده از این سرمایه‌ها عادلانه باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه برخی افرادی که باید منابع ارزی کشور را تامین کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، کوتاهی کردند، گفت: ثبت سفارش در برخی حوزه‌ها، ده برابر نیاز کشور بوده است.
وزیر صنعت با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در پی گرانی ارز، رشد دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه گفت: با افزایش درآمدها به سطح بالاتر به تدریج خود را با شرایط جدید سازگار می‌کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران ادعای کمبود کالا در بازار را غیرواقعی و مصنوعی دانست و گفت: کمبود کالا در بازار محدود به برخی رسته‌ها است و در بخش کالاهای راهبردی و اساسی کمبودی نداریم.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: ما در شرایط طبیعی مخالف واردات خودروهای لوکس و لوکس‌سواری اقشار ثروتمند نیستیم بلکه معتقدیم در شرایط جنگ اقتصادی، اختصاص منابع ارزی محدود کشور به واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، نادرست و خیانت به اکثریت اقشار جامعه است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر حل نیازهای واقعی و ضروری ارزی مردم تصریح کرد: سیاست‌های جدید ارزی در مقطع کنونی و در راستای تخصیص منابع ارزی به نیازهای اصلی کشور تنظیم شده است و این به معنای فراموش شدن انتظارات و نیازهای واقعی و ضروری ارزی جامعه نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جدید ارزی باعث مصون‌سازی اقتصاد شد، گفت: سیاست‌های جدید ارزی بهترین تصمیمی بود که در شرایط موجود می‌توانست اتخاذ شود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تخصیص مابه‌التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تامین خواهد شد تا کوچک‌ترین خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود.
دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس لایحه بودجه سال آینده باید شرایطی را فراهم کنند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شود.
