برای یافتن ریشه اصلی این ناترازی‌ها باید به بیش از ۲۰ سال قبل برگردیم، جایی که مجلس تازه تاسیس هفتم در جریان بررسی قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاح ماده ۳ قانون، دست دولت در اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را بست و سنگ بنای دیوار کجی را در اقتصاد ایران گذاشت که هر آن ممکن است بر سر کل ساختار حکمرانی ایران خراب شود.
آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از بانک آینده، متعلق به 6 ماهه سال 1403 است که بر اساس آنها، بانک آینده در ترازنامه خود، کوهی از زیان انباشته به مبلغ 391 هزار و 382 میلیارد تومانی را ثبت کرده است.
بانک سرمایه در طول فعالیت 20 ساله خود، با مسائل متعددی دست به گریبان بوده است؛ فساد 15 هزار میلیارد تومانی و ناکامی هشت‌ساله در افزایش سرمایه تنها بخشی از مشکلاتی هستند که سبب شدند بانک سرمایه، حالا با زیان انباشته‌ای 60 هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه‌ای منفی 328 درصدی روبه‌رو باشد.
زیان‌سازی‌های متوالی بانک دی در سال‌های اخیر و اضافه برداشت‌های چشمگیر از منابع بانک مرکزی، سبب شده این بانک اکنون با زیان انباشته شدید، نرخ کفایت سرمایه منفی و بدهی قابل توجه به شبکه بانکی دست‌وپنجه نرم کند. اما چه عواملی باعث شد بانک دی به چنین وضعیتی دچار شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهند که زیان انباشته بانک آینده به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک 241 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. اما چه عواملی باعث شدند که بانک آینده با ناترازی نجومی خود، به باری سنگین برای نظام بانکی و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود؟
بانک مرکزی در آبان‌ماه سال گذشته برای سامان‌دهی به وضعیت ناترازی بانک ایران زمین، مدیریت این بانک را در دست گرفت. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهند که بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از ابتدای شروع به کار هیات سرپرستی تاکنون بیش از 166 درصد افزایش داشته و منابع و شاخص‌های مالی بانک نیز طی این دوره، به‌طور نامتعارفی افت کرده است.
اوایل آبان‌ماه امسال، رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام خبر صدور حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین، گفت: با صدور این حکم، بانک ایران زمین به طور کامل از ناترازی مالی خارج و مطالبات بانک مرکزی بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.
چندی پیش وزیراقتصاد با بیان اینکه، امسال آخرین سال بنگاه داری بانک‌ها است، گفت: یکی از دلایل ناترازی بانک ها بنگاه داری آنها است و سال آینده باید بنگاه‌های بانک‌ها واگذار شود.
به گفته یک کارشناس بازار مسکن، اگر دولت بتواند میزان تولید و مدیریت بازار مسکن را به حدی مناسب برساند و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان را به نوعی ارتقا دهد که نیازهای آنها را با کمترین تنش مرتفع کند، می‌تواند به یک تعادل‌بخشی در اقتصاد مسکن دست یابد.
در ایران حتی تقاضای پول هم به نوعی در کنترل بانک مرکزی و بانک هاست. مهترین متقاضی پول در بازار ایران اول بانک های ناتراز و بعد دولت است. عدم نظارت بر بانک های نارتراز و جلوگیری از رشد موهوم ترازنامه ی آنها باز مستقیما به بانک مرکزی و فرزین مربوط می شود.
