کاهش نرخ بهره در سطوح فعلی، فشار نزولی بر طلا را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. اما اجرای سیاستهای اقتصادی تورم‌زا توسط ترامپ شرایط را تغییر می دهد. این مساله سرمایه گذاران بازار سهام را به چالش می کشد.
در واقع افزایش ارزش معاملات بازار که از مسیر کاهش نرخ بهره و کنترل منظم انتشار اوراق می‌گذرد، باید به مرحله اجرایی برسد. در صورتی که بازار تنها نظاره‌گر انتشار چنین اخباری باشد، صعود چند‌روزه نمی‌تواند به شکستن مقاومت‌های شاخص اصلی منجر شوند.
با توجه به آنکه هنوز تکلیف تنش‌های منطقه‌ای مشخص نشده است، نمی‌توان به‌طور قطعی در خصوص آینده بازار اظهارنظر کرد. اما رشد دلار نیما و کاهش نرخ بهره، دو عامل اصلی هستند که عبور شاخص از مقاومت‌های پیش رو را محتمل کرده‌اند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: انتشار گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی، دغدغه فعالان اقتصادی مبنی بر افزایش بیشتر نرخ بهره را مرتفع می‌کند و با این اقدام آنها باید منتظر ثبات یا کاهش نرخ بهره و نه افزایش آن باشند.
از تغییرات نرخ ارز و سیاستهای بانک‌مرکزی درخصوص نرخ بهره گرفته تا بروز نشانه‌هایی از کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد، همگی دست‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌دست هم داده‌اند تا بارقه‌هایی از امید را به سرمایه‌گذاران بازگردانند. ح
این سوال مطرح است که اگر در آینده نزدیک سیاستهای انبساطی یا عدم‌تشدید انقباض قوت بگیرند، تغییر اساسی اندر احوالات بازار سرمایه ما به‌‌‌وجود خواهد آمد و نهایتا ثروت و رفاه سهامداران افزایش خواهد یافت یا صرفا شاهد صعودهای موقت و بعضا تورمی خواهیم بود؟
کارشناس بازار سرمایه گفت:به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره را کاهش دهد اما نباید از چند نکته غافل شد، اول این‌که به هرحال سکوهای تأمین مالی فعال در بازار سرمایه نرخی حول و حوش ۴۰درصد به بالا را دارند و با این نرخ‌ها پروژه‌های تامین مالی را پذیرش می‌کنند. ضمن این‌که هم اکنون اوراق اراد و اخزا با نرخ بالاتر از ۳۰ درصد معامله می‌شوند و این نکته بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در طرح‌های تامین مالی جمعی، نرخ کرادفاندینگ‌‌‌‌‌ها و پروژه‌هایی که به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود، باید از اوراق‌بهادار بادرآمد ثابت جذاب‌‌‌‌‌تر باشد تا قابلیت رقابت‌پذیری بالاتری داشته‌باشد.
یکی از مسائل مهم که هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها گران‌کرده، ریشه در کسری‌بودجه دارد. افزایش نرخ بهره که به پاشنه آشیل بازار سرمایه تبدیل‌شده، اکنون نتوانسته است تورم را هم کنترل کند.
انبوهی از قیمت ها در اقتصاد وجود دارد و به‌طور طبیعی هر کدام از قیمت‌های نسبی متاثر از شرایط عرضه و تقاضای مختص آن کالا یا دارایی است و قیمت مطلق یا ریالی همه دارایی‌ها و کالاها و خدمات نیز متاثر از یک عامل مشترک است که در اقتصاد کلان کاملا شناخته‌شده است و آن هم مقدار متغیرهای پولی مانند حجم نقدینگی است. برخی از قیمت‌ها شامل قیمت مسکن، قیمت طلا، قیمت ارز یا نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ بهره، و قیمت انواع کالاها و خدمات است. اما سلطان این قیمت‌ها و تنظیم‌گر این قیمت‌ها کدام است؟
روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی همچنان ادامه دارد و این نرخ در هفته منتهی به ۲ آبان ماه به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. نرخ بهره بین بانکی در این هفته با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۶ درصد رسید.
تورم یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ‌های بهره است. با افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و فشارهای قیمتی، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش خواهند داد.
