رئیس جمهور کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل تورم در تابستان ۹۹ پرداخته و اعلام کرد:نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی علامت دهنده به فعالان اقتصادی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: هدف‌گذاری تورم برای شاخص تورم دوازده‌ماهه است و نه تورم نقطه به نقطه، بنابراین برای ارزیابی هدف تورمی اعلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، باید نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال آینده را ملاک عمل قرارداد و هنوز شش ماه از آن موعد فاصله داریم.
بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پيش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه 99 را به‌گونه‌ای تنظيم کرد تا ضمن مديريت انتظارات تورمی و هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئوليت‌های خود در زمينه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ايفا کند.
بانکمرکزی در چارچوب عملیات بازار باز ۵/ ۴۹ میلیارد تومان اوراق دولتی خریداری کرد. این اولین بار است که عملیات بازار باز با اعمال سیاست‌های بانکمرکزی مواجه شده است. به عبارت دیگر بانکمرکزی وارد گود شده تا به‌صورت فعالانه وضعیت بازار پول را هدایت کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: از مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل بهار را می‌توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست.
این روزها با افزایش چند برابری نرخ ارز و قیمت برخی کالاها و خدمات، گلایه مردم از تورم بار دیگر بالا گرفته است. در حالی که نرخ تورم سالانه مرداد ماه ٩٩ برای خانوارهای کشور ٢٥,٨ درصد اعلام شده، مردم تورم را بیش از این‌ها احساس می‌کنند. اما چرا مردم نمی‌توانند تورم رسمی را باور کنند؟
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٥.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.١ درصد) است.
بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد.
بازدهی بالا در بازارهای موازی مانند ارز و بورس از یک‌سو و تورم انتظاری از سوی دیگر موجب تقاضا برای افزایش بازدهی اوراق دولتی شده است. در واقع تقاضا برای نرخ‌های بالاتر در این اوراق نشان می‌دهد خریداران، نرخ تورم بالاتری را برای ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند.
نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٣٩٩ به عدد ٢۶,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢۶.٩ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
درحالی که نرخ دالان سود بانک‌ها در راستای کاهش التهاب ارز از سوی بازارساز دو درصد افزایش داشت که در تصمیم سیاستگذار، از امروز قرار است یک درصد دیگر به آن اضافه شود.
هیات عامل بانک مرکزی در جلسه روز جاری خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.
