آمارهای بانک مرکزی در پایان خرداد ماه 1402 از تداوم روند صعودی رشد پایه پولی و تشدید سرعت رشد ماهانه نقدینگی حکایت دارند. اما آیا باید نگران اثرات رشد پایه پولی در آینده باشیم؟
معاون اجرایی رئیس جمهور از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶ درصد توسط دولت سیزدهم طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت: گزارش‌های متعددی از پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان اعلام شده که تخلف است و باید با آن برخورد شود؛ با بنگاه داری بانک ها برخورد می‌شود.
به زعم یک کارشناس اقتصادی سیاست‌های بانک مرکزی، رشد نقدینگی را تا حدودی در نیمه اول سال مهار کرده است اما همچنان نگرانی‌هایی برای 6 ماهه دوم وجود دارد.
نرخ رشد نقدینگی تا پایان مرداد ماه در روندی کاهشی نسبت به سال قبل قرار گرفته است. اما بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد و تاثیر سیاست‌های این بانک در بلندمدت چه خواهد بود؟
دولت در تلاش است که با کاهش رشد نقدینگی تورم را مهار کند. سیاستی که مسعود نیلی، اقتصاددان آن را یک گام رو به جلو توصیف می‌کند. اما معتقد است که چنین کاری الزامات و مقدماتی دارد که بعید است دولت به آن توجه کرده باشد.
گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که سهم پول از نقدینگی در فروردین ماه به حدود 26 درصد رسیده و در سقف تاریخی خود قرار دارد. موضوعی که نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی است.
محمود باغجری، اقتصاددان: اگرچه عبارت هدایت نقدینگی اخیرا باب شده؛ اما در عمل از گذشته‌های دور، در سطح تصمیم‌گیری، این موضوع رخ داده است. می‌توان گفت هدایت نقدینگی حداقل دارای دو اثر مثبت است: اول، کنترل و کاهش تورم؛ دوم، افزایش تولید.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است.
سید امیرحسین، پژوهشگر اقتصاد: هرچند در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم اثرگذار است، در شرایط شوک هزینه که تقاضای وجوه بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، عدم‌همسان‌‌‌سازی حجم پول با سطح قیمت‌ها، صرفا عوارض رکودی ایجاد می‌کند.
با وجود اینکه آمار بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد اما به نظر می‌رسد که آمارهای منتشر شده تنها گلچینی از وضعیت متغیرهای پولی است و خبری از جزئیات مهم این آمار نیست.
