دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شدند گفت: یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: اولویت تامین نقدینگی با طرح‌های بالای ۶۰ درصد با سه ویژگی شاخص عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.
وزیر اقتصاد اولویت اصلی دولت را افزایش تولید و توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: دولت آمادگی کامل برای واگذاری اموال خود و بانک‌ها را به بخش خصوصی دارد و در این راه مصمم است.
روز گذشته، بابك دين‌پرست، معاون اقتصادي وزير كشور از ابلاغ جديد رييس‌جمهور مبني بر بازگرداندن واحدهای تولیدی تملك شده توسط شبكه بانكي به چرخه توليد خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی ابراز خرسندی مقام معظم رهبری از پیگیری این وزارتخانه در حل مشکلات واحدهای تولیدی، در اقدامی دیگر طی ابلاغی از سازمانهای استانی خواست تا در اسرع وقت، واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند.
واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق در سال ۹۸ با پرداخت تنها ۵ درصد از اصل و سود بدهی به‌عنوان پیش‌پرداخت، از سرفصل غیرجاری خارج شده و بدهی آنها پس از یک سال تنفس، ۵ سال تقسیط می‌شود.
مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در راستای رونق تولید کشور، از خدمات ویژه ارزی این بانک به واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر خبر داد.
مجوز واردات موردی ۵۸۱ ردیف تعرفه برای واحدهای تولیدی صادر شد. این دستورالعمل گمرک به‌منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تجهیزات و قطعات مورد نیاز صادر شده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخشنامه ای، کلیه بانک های عامل را از انجام هرگونه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی تا اتخاذ تصمیم نهایی منع کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اجرای قانون رفع موانع تولید، فریز شدن دو ساله بدهی‌های معوق تولیدکنندگان و توسعه صادرات به کشورهای همسایه را از جمله پارامترهای موثر در تحقق رونق تولید می داند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت می‌گوید: امسال ۲۲ درصد واحدها یعنی حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی با رکود در تولید مواجه شدند. ۳۰ درصد واحدها با ظرفیت زیر ۵۰ درصد، ۳۰ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۵ درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان مشخص نیست که دولت ۶۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی در سال ۹۸ را از چه محلی می‌خواهد تامین کند و این میزان اعتبار به کدام واحدهای تولیدی و صنعتی و با چه اولویتی تخصیص خواهد یافت.
