وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بیش از دو سال پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو، هرچند وقت یک بار آماری ضدونقیض از تعداد خودروهای وارد‌شده ارائه می‌کند، آماری غیر‌شفاف که کمتر کسی از دل آن متوجه وضع دقیق واردات می‌شود. پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت پروسه ورود خودروهای خارجی در بستر قبلی انجام شود، اما ازآنجاکه وزارت صمت صفر تا صد آن را به دست گرفت، واردات طبق روال سنتی خود انجام نشد.
اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی پیش از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی، ابهاماتی درخصوص فعالیت سامانه ثبت سفارش کارکرده‌ها ایجاد کرده است.
ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی بار دیگر به همگان ثابت کرد که سیاست‌های غلط تا چه اندازه می‌تواند به بازارهای مولد کشور ضربه بزند. ۶۵ همتی که در این ثبت‌نام برای خرید خودرو پارک شد، هم نشان داد که مردم تفاوت لندکروز و ۲۰۶ را به خوبی می‌فهمند و هم ثابت کرد سفته‌بازی و دلالی بیش از سرمایه‌گذاری در تولید جذاب است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با میانگین تعرفه واردات خودروهای کارکرده، با بیان اینکه ترجیح ما این است که میزان تعرفه‌های فعلی مصوب شود، احتمال افزایش میزان تعرفه‌ها را بعید دانست و گفت شاید شرکت‌ها بخواهند تعرفه بیشتر باشد تا به واردات خودروهای نو آسیبی وارد نشود.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده سابق مجلس در توییتی نوشت: دولت سیزدهم! چرا قریب به ۲ سال به مطالبه عمومی و به حق مردم و قانون واردات خودرو مصوب مجلس یازدهم با پشتوانه کارشناسی قوی، بی اعتنایی کردید؟ آیین نامه اجرایی که ظرف دو ساعت قابل تهیه بود چرا این همه به تاخیر افتاد؟ امید است هر چه زودتر، مردم عزیز، شیرینی اجرای این قانون را بچشند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بخش مربوط به تامین ارز را در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده دارای ابهاماتی دانست و گفت: اینکه گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو به کشور وارد کند و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنا و مفهوم مشخصی ندارد.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: روز یکشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام و ویرایش خودروهای وارداتی بوده و روز شنبه هم فرصت افتتاح حساب (وکالتی) به اتمام رسید.
دستورالعمل ضمانت نامه های بانکی اصلاح شد که بر اساس آن اخذ ضمانت نامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی خودرو سواری برای مدت حداکثر سه ماهه امکان پذیر شده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی، از نبود استراتژی مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو انتقاد کرده و خواستار اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار خودرو شدند.
