در حالی که بسیاری از فعالان بازار خودرو چشمانتظار گشایش مسیر واردات بودند، اختلاف حقوقی تازهای میان دولت و مجلس، بار دیگر مسیر واردات خودرو را به چالش کشاند.
در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکتهای واردکننده دهه ۹۰ دارد، به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشتشمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمتگذاری دستوری و تعرفههای قابلتوجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزهای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از این پس سرمایهگذاران خارجی میتوانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: وزارت صمت تبدیل به وزارت سامانهها شده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سامانه توسط وزارت صمت ایجاد شده که بسیاری از آنها دچار اختلال یا اشتباه هستند و اصلاح این سامانهها هم به کرام الکاتبین واگذار شده است.
دادستان تهران از وجود ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی خبر داد که به دلیلعدم ارزشگذاری و مشکلات ارزی شرکتهای واردکننده، همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد که از ۱۵ شهریور، الزام دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد برای ثبتسفارش واردات خودرو حذف شده است. این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند ترخیص خودروها از گمرک و اجرای بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبتسفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.
بر اساس نامهای که از سوی وزارت صمت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ارسال شده، از این پس متقاضیان واردات خودرو نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد ندارند. سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبتسفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.
در هفتههای اخیر مسیرهای تازهای برای واردات خودرو به کشور گشوده شده و دستورالعملهای جدیدی برای تسریع ورود خارجیها به گمرک ابلاغ شده است. این شتاب در روند واردات، دو پرسش مهم را پیش روی بازار خودرو قرار میدهد: آیا دولت با این سیاست به دنبال جبران عقبماندگی تولید داخلی است؟ و آیا افزایش واردات میتواند نسخهای واقعی برای تنظیم بازار باشد؟
پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاستگذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق میبخشند؟
پس از بیش از یک دهه ممنوعیت، در نهایت انحصار واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی شکسته شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیهترین سیاستهای خودرویی کشور میدانند.
از بهمن ۱۴۰۱ تاکنون، تخصیص ارز، ثبت سفارش و هماهنگی دستگاهها مسیر واردات خودرو برای جانبازان را طولانی کرد. حالا با ورود مستقیم وزیر صمت و تعیین کارگروه ویژه، ۹۱۰۰ دستگاه در گمرک و مسیر حمل قرار گرفته و وعده تحویل سریعتر داده شده است.
آئیننامه اجرایی واردات خودرو در سال جاری با تأکید بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی و الزام به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد.
