آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که همچنان حدود 330 هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند که این رقم در مقایسه با ابتدای سال، 25 هزار نفر افزایش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که در پایان دی ماه، رقم مانده وام بانکی به 6 هزار و 667 هزار میلیارد تومان رسیده و مانده سپرده‌ها نیز معادل هشت هزار و 783 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
تا پایان بهمن ماه سال جاری 149.6 هزار میلیارد تومان در قالب 732 هزار فقره، وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده و صف این تسهیلات نیز به 194 هزار نفر رسیده است.
شورای نگهبان افزایش 59 و 67 درصدی انواع وام ازدواج و رشد حدود 30 درصدی مبلغ انواع تسهیلات فرزندآوری را تصویب کرد. اما چرا متقاضیان این تسهیلات باید نگران این افزایش باشند؟
بر اساس داده‌هاس بانک مرکزی، در پاییز سال جاری 92 دستگاه اجرایی در مجموع 294 فقره وام از شبکه بانکی کشور دریافت کرده‌اند که ارزش کل این تسهیلات به بیش از 23 هزار و 431 میلیارد تومان می‌رسد.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسب سپرده قانونی در آذر ماه امسال با کاهش یک واحد درصدی در مقایسه با پاییز سال گذشته مواجه شده و از ابتدای امسال نیز 2.4 درصد افت کرده است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، آمار پرداخت وام بانکی تا پایان آذر ماه، 26.4 درصد بیشتر از سال گذشته بوده و سهم خانوار از این وام‌ها نیز افزایش یافته است.
تبلیغات گسترده برخی بانک‌ها برای پرداخت وام قرض‌الحسنه با کارمزد 4درصد، به اندازه کافی اغوا‌کننده است؛ اما نگاهی به «شرایط» پرداخت این وام که عنوان پرطمطمراق «مهربانی» را هم به خود گرفته، نشان می‌دهد که برخی بانک‌های دولتی، با ایجاد ساختاری کاملا یک‌طرفه بیشتر دنبال درآمدزایی برای خود بوده‌اند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها که از نسبت‌های مهم بانکداری به شمار می‌رود، در آبان ماه سال جاری تنها در چهار استان در محدوده استاندارد قرار دارد.
بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، رقم تسهیلات بانکی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها تا پایان آبان ماه به ترتیب 33.9 درصد و 30.3 درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش یافته است.
میزان پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی در هشت ماهه امسال 24.2 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود و در این میان، 17.3 درصد از این وام‌ها به خانوارها رسید.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: موضوع پرداخت «وام ریالی با توثیق رمزارز» به عنوان یک تخلف توسط فعالان دارای مجوز انجام نشده و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بازار پول نسبت به رویدادهای حوزه رمزارز و تاثیر آن بر کارکرد روان و سالم بازار پول اهتمام جدی دارد.
