لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت امروز در مجلس بررسی می‌شود. یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود. تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا 7000 میلیارد تومان تخمین می‌زنند. با این حال دولت بار مالی فربه‌کردن خود را پذیرفته است.
وزارت بازرگانی که حدود یک دهه پیش در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، حالا قرار است بار دیگر مسیر جدایی را در پیش بگیرد. چنانکه قرار است فردا نمایندگان مجلس در بهارستان به بررسی این موضوع بپردازند. مخالفان تفکیک وزارت صمت معتقدند که این لایحه صرفاً به فربه‌شدن دولت می‌انجامد و آن را اقدامی در راستای انحراف افکار عمومی می‌دانند.
«زمین‌گیرشدن تولید و زیان سنگین تولیدکنندگان»؛ این اصلی‌ترین دلیل مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است. با این حال گویا دولت و مجلس عزم خود را برای عریض و طویل‌کردن سازمان‌ها و پاک‌کردن صورت مسئله جزم است.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فردا با دو فوریت در مجلس بررسی می‌شود. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در اظهار نظر کارشناسی خود اعلام کرد که وزارت بازرگانی منجر به کنترل قیمت‌ها نمی‌شود. همچنین نمایندگان مخالف این لایحه، تشکیل وزارتخانه جدید را به معنای رهاسازی بازار به حال خود می‌دانند.
مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه این هفته لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی می‌کند. هدف از تشکیل وزارت بازرگانی مدیریت بهتر اقتصاد و وضعیت زندگی مردم است.
سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، امروز از ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس و چراغ سبز نمایندگان به آن خبر داد. این در حالی است که همین نمایندگان در زمان فعالیت دولت حسن روحانی استاندارد دیگری داشتند و قویاً در مقابل تشکیل وزارتخانه‌ای جدید ایستادند.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، هفته گذشته از تصویب طرح تشکیل سازمان بازرگانی به جای طرح تفکیک وزارت صمت در هیات دولت خبر داد. اما از آن‌جایی که لازم است تشکیل این سازمان مورد موافقت مجلس قرار گیرد، باید منتظر ماند و دید که طرح این طرح به کجا می‌رسد؟
در حالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار دولت قرار دارد که نمایندگان مخالف تفکیک وزارت صمت ریشه مشکلات این وزارتخانه را مدیریتی می‌دانند. در این زمینه برخی از نمایندگان پیشنهاد می‌دهند که دولت به جای وزارتخانه، ادارات استانی را تفکیک کند.
مجتبی صفایی، نایب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف در دفاع از جدا سازی وزارت صنعت، معدن از وزارت بازرگانی گفت: اخیراً هیات دولت مصوبه‌ای برای احیای وزارت بازرگانی پیشنهاد داده که باید خیلی زودتر از این اتفاق می‌افتاد.
دولت با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد. اما آیا لایحه تفکیک وزارت صمت یک ضرورت اقتصادی است یا طرحی سیاسی؟
با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و انتخاب حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه در روزهای اخیر تغییرات مهمی در وزارت صمت اتفاق افتاده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به اصلاح کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای ندادند و به همین دلیل این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است: روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور نشان‌دهنده ناموفق بودن استراتژی ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در ایران بوده و موجبات تحول‌آفرینی را فراهم نکرده است.تجربه جهانی هم می‌گوید ادغام یا تفکیک بدون استراتژی رشد اقتصادی را مهیا نمی‌کند و حوزه‌ها را تضعیف می‌کند.
