در شرایط فعلی کشور که بانک مرکزی تأمین ارز دارو، کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی را در اولویت قرار داده، مصوبه اخیر وزارت صمت در راستای تسهیل واردات خودروی شخصی بدون احراز منشأ ارز پرسشبرانگیز شده است.
وزارت صمت نسبت به شائبههای مطرحشده درباره توقف واردات خودرو واکنش نشان داد و با رد این ادعاها اعلام کرد اختلالات اخیر در سامانههای تجاری، موقتی و فنی بوده و روند واردات متوقف نشده است.
واردات خودرو یکی از گرههای کور در حوزه خودرو است که طی سالهای گذشته هیچگاه اهداف اولیه آن محقق نشده است. با این حال، با توجه به اینکه در شرایط کنونی همچنان چراغ واردات خودرو روشن مانده و روند ترخیص از گمرکات سرعت گرفته است، شاید بتوان به تسهیل شرایط واردات خودرو در سال جاری امیدوار بود.
مسئولان وزارت صمت اعلام کردهاند خودروهای وارد شده در سال جاری با ارز منشا خارجی واردکنندگان تامین شده و بانک مرکزی ارزی برای این منظور اختصاص نداده است. بر همین اساس، رشد بیش از 18 درصدی واردات خودرو در سال جاری را باید نتیجه اتکای بخش خصوصی به منابع خود دانست و این بخش از حمایت ارزی دولت بینصیب مانده است.
ابلاغ شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در حالی از ابتدای دی ماه امسال انجام شد که مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت میگوید: ثبت سفارش خودروهای شخصی از ۳ هفته گذشته آغاز شده و این خودروها تا گمرک هم رسیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن کجلس گفت: دولت پیشنهاد داده تعرفه خودروهای تا 1500 سیسی که بخش عمده خودروهای متوسط را شامل میشوند، از 100 درصد به 40 درصد کاهش یابد. در کمیسیون نیز پیشنهاد شده این رقم به 20 درصد برسد و همچنین در کمیسیون تلفیق بودجه تعرفه 4 درصدی برای این بخش از خودروها پیشنهاد شده است.
بر اساس وعدههای اخیر مدیر سامانه یکپارچه، میتوان ارزیابی کرد که در پنجمین دور عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری حدود 4000 دستگاه خودرو یا کمتر از آن عرضه شود. اما با وجود این حجم عرضه، تحولات مهمی در موانع ثبتنامی رخ داده است که میتواند شانس برنده شدن را به حداقل سطح مورد انتظار برساند.
در حالی که برخی رسانهها از کاهش تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر میدهند، بررسی دقیق مصوبات تعرفهای نشان میدهد هزینه واردات خودرو نهتنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش تعرفهها، رشد نرخ ارز مبنا و مالیاتها در مسیر صعودی قرار گرفته است.
با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴ به تخصیص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو، آمارها نشان میدهد این منابع هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند. تناقض میان وعدههای رسمی و عملکرد اجرایی، بار دیگر شائبه اولویتدهی به تولید داخلی و محدودیتهای ارزی را در سیاستگذاری بازار خودرو پررنگ کرده است.
سومین دور عرضه خودروهای وارداتی درحالی از هفته گذشته آغاز شد که کاهش چشمگیر تعداد مدلهای عرضه شده در این طرح، ابهاماتی را به میان آورد. اما دلیل کاهش تعداد مدلها و میزان مشارکت شرکتهای واردکننده چیست؟
گزارش گمرک از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست سال در حالی است که انجمن واردکنندگان با ارسال سه نامه رسمی، خواستار اصلاح سیاستهای فروش و تأمین ارز برای قطعات یدکی شده است.
مدتهاست طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با وجود صدور مجوز، در ابهام فرو رفته بود. آییننامه اجرایی این واردات که ۲۹ مردادماه به تصویب هیأت وزیران رسید، تا اواسط شهریورماه جزئیات روش اجرا و محل تأمین ارز را مشخص نکرده بود. سرانجام این آییننامه در قالب هشت بند به گمرک ابلاغ شد تا مسیر ورود خودروهای ایرانیان خارجنشین شفافتر شود.
در ماههای اخیر روند واردات خودرو با موانعی چون تعرفههای سنگین، محدودیت ارزی و فرآیندهای پیچیده اداری مواجه شده، اما مقامهای وزارت صمت میگویند واردات همچنان در اولویت است و توقفی در کار نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: وزارت صمت تبدیل به وزارت سامانهها شده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سامانه توسط وزارت صمت ایجاد شده که بسیاری از آنها دچار اختلال یا اشتباه هستند و اصلاح این سامانهها هم به کرام الکاتبین واگذار شده است.
پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاستگذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق میبخشند؟